واصل الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية تراجعه للربع الثاني على التوالي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
يعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى هبوط أسعار القطاع السكني، الذي انخفض بنسبة 3.6% على أساس سنوي، في حين خفف من حدة الانكماش استمرار نمو القطاعين التجاري والزراعي.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن انخفاض القطاع السكني جاء مدفوعًا بتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9% على أساس سنوي، والشقق بنسبة 1.1%، والفلل بنسبة 6.1%، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.6%.
في المقابل، سجل القطاع التجاري، الذي يشكل نحو 25.4% من وزن المؤشر، نموًا سنويًا بنسبة 3.4%، بدعم من ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.6%، والعمائر بنسبة 2.6%، رغم تراجع أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%.
كما حافظ القطاع الزراعي على وتيرة نمو قوية، مرتفعًا بنسبة 11.8% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.
على أساس فصلي، تراجع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متأثرًا بانخفاض أسعار القطاع التجاري بنسبة 2.3%، نتيجة تراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.4%، والعمائر بنسبة 1.3%، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 2.9% مقارنة بما كانت عليه في الربع السابق.
في المقابل، سجل القطاع السكني ارتفاعًا فصليًا بنسبة 0.5%، مدعومًا بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 1.6%، والأدوار السكنية بنسبة 1.0%، رغم انخفاض أسعار الفلل بنسبة 6.2%.
سجل القطاع الزراعي بدوره نموًا فصليًا بنسبة 3.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.
على مستوى المناطق، ساهم تراجع الأسعار في منطقتي الرياض ومكة المكرمة في الضغط على المؤشر العام، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 4.4% و0.7% على التوالي، بينما تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الارتفاعات بنسبة 6.9%، تلتها نجران بنسبة 3.5%، ثم تبوك وعسير بنسبة 1.5% و1.1% على التوالي.
يأتي استمرار تراجع أسعار العقارات في العاصمة الرياض انعكاسا لقرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر في نهاية مارس 2025، وحدد عدة إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في الرياض، كان أبرزها فرض رسوم على الأراضي الشاغرة لتعزيز المعروض، وتجميد زيادة الإيجارات بداخل العاصمة لمدة 5 أعوام بعد موجة من الارتفاعات القياسية في أسعار العقارات والإيجارات.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، ويستند إلى بيانات المعاملات العقارية المتوفرة من مصادرها في المملكة، وبناءً عليه، تقوم الهيئة العامة للإحصاء باحتساب المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
