من المقرر أن تبدأ هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من تلقي طلبات الشركات الراغبة في استرداد قيمة الرسوم الجمركية التي دفعتها طوال الفترة الماضية، قبل أن تقرر المحكمة العليا في فبراير الماضي عدم دستورية هذه الرسوم التي تم فرضها خلال الأشهر الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن المستوردين ووسطاء الجمارك سيتمكنون من تقديم طلبات استرداد الرسوم الجمركية عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر اليوم اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في خطوة تُعد بداية لعملية معقدة قد تمتد لاحقًا لتشمل تعويضات غير مباشرة للمستهلكين، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

بحسب بيانات الهيئة، فقد دفع أكثر من 330 ألف مستورد ما يقرب من 166 مليار دولار على أكثر من 53 مليون شحنة خضعت لرسوم دونالد ترامب قبل حكم المحكمة العليا.

غير أن المرحلة الأولى من النظام لن تشمل جميع الحالات، إذ تقتصر على الشحنات التي تم تقدير الرسوم عليها دون إقرار نهائي، أو التي لم يمضِ على تسويتها أكثر من 80 يومًا.

وأوضحت الجمارك الأمريكية أن المستوردين مطالبون بالتسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لها، حيث أكمل نحو 56497 مستوردًا إجراءات التسجيل حتى 14 أبريل الجاري، مؤهلين لاسترداد ما يصل إلى 127 مليار دولار شاملة الفوائد.

يتطلب النظام من الشركات تقديم بيانات تفصيلية حول السلع والرسوم المدفوعة، فيما أوضحت الهيئة أن معالجة الطلبات المقبولة قد تستغرق ما بين 60 و90 يومًا.

من المتوقع أن تتم عملية الاسترداد على مراحل تبدأ بالأحدث، مع احتمال حدوث تأخيرات بسبب التعقيدات الفنية والإجرائية، ما قد يؤخر أي انعكاسات مالية محتملة على المستهلكين.

يأتي هذا التطور بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي، الذي قضى بأن إدارة ترامب تجاوزت صلاحيات الكونجرس الدستورية عندما فرضت تلك الرسوم استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، بدعوى معالجة العجز التجاري.

رغم أن الحكم لم يتطرق مباشرة إلى آلية استرداد الأموال، فإن محكمة التجارة الدولية الأمريكية كانت قد أقرت في وقت سابق بحق الشركات المتضررة في استرداد الرسوم المدفوعة بموجب هذا النظام.

من جانبها، حذرت شركات محاماة وخبراء في التجارة الدولية من أن دقة البيانات المقدمة ستكون عاملًا حاسمًا في قبول الطلبات، مؤكدين أن أي أخطاء في المستندات قد تؤدي إلى رفضها أو تأخيرها.

وقالت ميجان سوبينو، الشريكة في إحدى شركات المحاماة المتخصصة، إن النظام الجديد يتطلب “قدرًا عاليًا من الدقة والصبر”، متوقعة حدوث بعض الاضطرابات التقنية مع بدء التشغيل.

على صعيد الشركات الصغيرة، بدأت بعض المؤسسات بالفعل في تجهيز بياناتها. وقال براد جاكسون، الشريك المؤسس لإحدى شركات استيراد السيجار في مينيسوتا، إن شركته دفعت نحو 34 ألف دولار رسومًا جمركية العام الماضي، وفضلت في بعض الحالات عدم تمرير التكلفة للمستهلكين.

فيما يتعلق بالمستهلكين، أوضحت التقارير أن الشركات المستوردة هي الطرف المباشر المستفيد من عمليات الاسترداد، دون التزام قانوني بإعادة الأموال للعملاء، رغم استمرار دعاوى قضائية تهدف إلى تعويض المستهلكين في بعض القطاعات.

في المقابل، أعلنت شركات شحن كبرى مثل “فيديكس” أنها ستعيد أي مبالغ يتم استردادها من الجمارك إلى عملائها الذين تحملوا الرسوم مباشرة.

تشير التوقعات إلى أن عملية استرداد رسوم ترامب ستتسم بالتدرج والبطء، مع استمرار مراجعة الطلبات على مدار الأشهر المقبلة، في واحدة من أكبر عمليات التسوية الجمركية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا