وضعت الحكومة سيناريو متحفظا لمعدلات النمو الاقتصادي في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حال استمرار حالة عدم اليقين بالمنطقة والعالم على خلفية التوترات الجيوسياسية الراهنة المرتبطة بحرب إيران.
في هذا السيناريو المتحفظ تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.2% خلال العام المالي المقبل، وفقا لما كشفه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، اليوم خلال مشاركته في جلسة بمجلس النواب لاستعراض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028 – 29/2030.
تشير تقديرات الحكومة إلى أن الاقتصاد المصري قد يسجل نموًا يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل في السيناريو الأساسي، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030، بحسب رستم.
أضاف أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدر من الصمود أمام الصدمات الخارجية، حيث سجل نموًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بسياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تسببت في عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، وزيادة فاتورة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول.
تابع: “بينما تفرض الأزمة تحديات على العديد من الأصعدة، إلا أنها تتيح العديد من الفرص مثل زيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، وتشجيع السياحة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الأخيرين أثرت على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، ولكن في الفترة الأخيرة استطاع الاقتصاد بفضل سياسات الإصلاح الاستباقية في الصمود أمام الأزمات وآخرها الحرب الإيرانية الأمريكية.
أفاد رستم بأن خمسة قطاعات رئيسية ستسهم بنحو 64% من النمو خلال العام المالي المقبل، تشمل الصناعات التحويلية بنسبة 29%، وتجارة الجملة والتجزئة 11.3%، والسياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.
كما كشف أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يرتفع إلى 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة للعام الجاري، ليصل إلى 36.8 تريليون جنيه بحلول 2029/2030.
فيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن إجمالي الاستثمارات الكلية يُتوقع أن يبلغ 3.7 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، منها 41% استثمارات عامة و59% استثمارات خاصة، مع استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلى ذلك تستهدف خطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدى زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في العام المالي الحالي
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
