أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة المنافسة وضبط الأسواق.

بموجب القانون الجديد المُقدم من الحكومة، تم توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة عبر منحه استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يعزز من فاعلية قراراته ويمكنه من أداء مهامه، مع الإبقاء على ضمانات التقاضي.

كما أجاز القانون للجهاز فرض غرامات مالية وإدارية بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى دعاوى قضائية، بما يسرّع إجراءات إنفاذ القانون.

استحدث التشريع لأول مرة نظام “الرقابة المسبقة” على صفقات الاندماج والاستحواذ المعروفة بالتركزات الاقتصادية، ليصبح من حق الجهاز الموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة على تلك الصفقات قبل تنفيذها.

حدد القانون أيضاً ضوابط فحص التركزات الاقتصادية، إذ يخضع أي تركز للفحص حال تجاوز رقم الأعمال الإجمالي للأطراف المعنية 2.5 مليار جنيه، بشرط أن يتجاوز رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول لشخصين على الأقل 500 مليون جنيه لكل منهما.

فيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على توقيع جزاء مالي إداري يتراوح بين 0.5% و15% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة طوال فترة ارتكابها، وفي حال تعذر حساب الإيرادات، تتراوح الغرامة بين 10 ملايين و700 مليون جنيه.

يتيح القانون كذلك للحكومة تحديد أسعار السلع الأساسية بما يسمح لها بالاستمرار في تطبيق آلية التسعير الجبري للسلع الأساسية في حالات محددة، ضمن أدوات ضبط الأسواق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا