قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة “جهينه” للصناعات الغذائية في تأييد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة “بلدنا” القطرية من انتخابات مجلس إدارتها بحسب بيان من جهينة اليوم.
استندت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى عدة أسباب قانونية وموضوعية جوهرية، أبرزها “مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار”.
أوضحت المحكمة أن “بلدنا” تعمل في نفس مجال نشاط “جهينه“، في مجال الألبان داخل السوق المصري، ولم تقدم ما يثبت عملها في سوق مختلف. كما أشارت إلى “غياب الترخيص القانوني”، حيث بيّن الحكم أن المادة 97 من قانون الشركات توجب الحصول على ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة، إذا كان يمارس نشاطاً مماثلاً لحسابه أو لحساب غيره، وهو ما خلت منه أوراق مرشح “بلدنا” القطرية.
أضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن مرشح “بلدنا” حصل بالفعل على أقل نسبة أصوات بين كافة المرشحين، خلال فترة التصويت الإلكتروني التي امتدت من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، ولم تُثبت الشركة اعتراضها على تلك النتائج في حينه.
كما أكدت، في حيثيات حكمها، أن تصويت الجمعية العامة على استبعاد مرشح، لوجود تعارض مصالح، هو أمر ضروري لسلامة العملية الانتخابية، ويدخل ضمن نطاق اختصاصات الجمعية العامة.
جاء قرار المحكمة ليؤكد صحة الإجراءات القانونية التي اتخذتها “جهينه”، لإرساء مبدأ حماية المصالح المؤسسية، ومنع تعارض المصالح في السوق المصري.
يُذكر أن مكتب “معتوق بسيوني وحناوي” قد تولى الدفاع عن “جهينه” في هذا النزاع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
