وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”بهيكل اقتصادي مستقل، وفقًا لبيان صادر اليوم.

تضمنت التعديلات عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات، ويشجع على التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاكتشاف.

حددت التعديلات مدة زمنية لإصدار الموافقات والتنسيقات لا تتجاوز 30 يومًا، دعمًا لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل. وسمحت كذلك باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

شملت التعديلات خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الجديدة.

تم وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يضمن الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.

تضمنت التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يعزز الرقابة على الأنشطة التعدينية ويرفع كفاءة عمليات التحليل.

في إطار تسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل مصر وخارجها، لدعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما أكدت التعديلات دعم التحول الرقمي، من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر “بوابة مصر للتعدين”، بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا