تتطلع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام مصر إلى عضويتها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قاله سكرتير عام المنظمة ماتياس كورمان خلال لقاء اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
أشاد كورمان خلال اللقاء، بالإصلاحات الهيكلية التي أجرتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساعدت مصر على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية.
وتتطلع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع مصر لترتيب انضمامها إلى عضوية المنظمة، أضاف كورمان مؤكدا أهمية استمرار التعاون وقوة الدفع الحالية في العلاقة بين الجانبين.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن تطلع مصر لاستيفاء متطلبات العضوية في المنظمة خلال الفترة المقبلة، مشددا على تقديره للتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تولي مصر أهمية لعمل المنظمة والتعاون معها، وهو ما ينعكس في انخراطها في العديد من لجان المنظمة، وعضويتها في مركز التنمية التابع للمنظمة، فضلاً عن رئاستها المشتركة لمبادرة MENA- OECD، أضاف مدبولي.
كما رحّب رئيس الوزراء بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، مشيدًا بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وداعماً للجهود الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يسهم في رفع أداء الاقتصاد المصري ويعزز صموده في مواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأعرب مدبولي عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج القطري، مرحبا بانضمام مصر بصفة “مُشارك” إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنظمة.
من جانبه أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء شارك صباح اليوم في فعاليات مؤتمر “ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في العاصمة الجديدة.
يأتي عقد هذا المؤتمر بهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية؛ تشمل استعراض ما تحقق من إنجازات خلال فترة تنفيذ البرنامج؛ سواء على مستوى تعزيز القدرات المؤسسية، أو تطوير أطر السياسات العامة، أو دمج معايير وتحليلات المنظمة في دعم مسار الإصلاحات الهيكلية في مصر، كما تهدف إلى بلورة أولويات المرحلة المقبلة، من خلال توفير منصة استراتيجية للحوار بين الوزراء المعنيين وكبار مسؤولي المنظمة، لبحث أولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة، وتحديد المجالات ذات التأثير الأكبر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
كما يهدف المؤتمر إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة، من خلال إتاحة الفرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية، وطبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة خلال المرحلة القادمة، إلى جانب بحث سبل تعميق مشاركة مصر في لجان وأطر عمل المنظمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
