تعمل الحكومة حاليًا على تجهيز 8 شركات جديدة تابعة لقطاع الأعمال العام للقيد في البورصة المصرية، ضمن جهود توسيع برنامج الطروحات، بحسب ما قاله مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد.

أوضح السيد أن مسار برنامج الطروحات يستهدف قيد نحو 20 شركة من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم بالفعل قيدها وصل إلى 12 شركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

مع استمرار العمل لاستكمال العدد المستهدف، إلى جانب التحضير لقيد 10 شركات أخرى بقطاع البترول في البورصة خلال الفترة المقبلة، أضاف السيد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض مستجدات ملف برنامج الطروحات ومسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشار السيد إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تتبنى منهجية متكاملة لإدارة برنامج الطروحات، تشمل إعداد قاعدة وطنية لحصر وتصنيف الشركات، واستيفاء شروط القيد، وتعيين مراقب حسابات خارجي ومستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة، تمهيدًا لاختيار بنك استثمار لإدارة الطرح والترويج له.

هذه المنهجية تستهدف تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول، وضمان الشفافية ونزاهة التقييم، مع تحديد توقيت ونسب الطرح وفقًا لظروف السوق وقرارات الجهات المختصة، تابع السيد.

أكد أن برنامج الطروحات يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف الأعباء على الموازنة، فضلًا عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج

المحلي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقي.

يدعم برنامج الطروحات تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة عبر تعزيز الحوكمة والشفافية، بما يرفع ثقة المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال، ويسهم في استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط من خلال جذب تدفقات نقدية جديدة، بحسب الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما يتيح طرح الشركات الحكومية في البورصة تتيح فرصًا للمصريين، خاصة العاملين بالخارج، للاستثمار في أدوات مالية محلية، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويربطهم بالاقتصاد الوطني، أضاف السيد.

خلال الاجتماع، استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية استعداداتها للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة الاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية.

كما تناول الاجتماع نتائج مشاركة مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن، وخطط التعاون للفترة المقبلة، والتي تشمل دعم قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا