تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أبريل، وسط زيادات إضافية في التكاليف واضطرابات في سلاسل الإمداد ناجمة عن حرب إيران، وفقا لما أظهره مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد آند بورز”.
خلال أبريل تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 52.1 نقطة مقارنة بـ52.9 نقطة في مارس، مسجلا أضعف وتيرة نمو منذ فبراير 2021، رغم بقائه فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
سجلت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط خلال أبريل ارتفاعًا حادًا وتاريخيًا في أسعار البيع، مدفوعًا بزيادة تكاليف المدخلات وتعطل الشحن نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تآكل هوامش الربح، كما شهدت طلبات التصدير انخفاضًا حادًا، بالتزامن مع تراجع النشاط السياحي وحذر المستهلكين، ما انعكس على تباطؤ نمو المبيعات، حيث سجلت الطلبات الجديدة أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من خمس سنوات.
ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ يوليو 2024، مع تأثر قطاعات النقل والطاقة بشكل خاص، ما دفع الشركات إلى رفع الأسعار وتقليص التكاليف عبر تباطؤ التوظيف وتجميد الأجور.
في هذا السياق، قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى “S&P Global Market Intelligence”: “أظهر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ضعفًا متزايدًا في أبريل، مع تراجع الصادرات بفعل قيود الشحن، وارتفاع ملحوظ في ضغوط التكاليف”.
أضاف أن أسعار المبيعات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نحو 15 عامًا، ما يعكس تصاعد مخاطر التضخم، وقد يؤدي إلى كبح إنفاق المستهلكين على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، في ظل تباطؤ التوظيف وتراجع نمو الأجور.
أشار التقرير إلى أن اضطرابات الشحن، خاصة عبر مضيق هرمز، أسهمت في تراجع حاد في طلبات التصدير الجديدة في أبريل، بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في أغسطس 2009، باستثناء فترة جائحة كورونا.
رغم هذه الضغوط، واصلت الشركات زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة ببداية العام، مدعومة باستمرار تنفيذ المشروعات وتطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع الإنشاءات.
وعلى الرغم من التحديات، أبدت الشركات تفاؤلًا حذرًا بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، مدفوعة بقوة الطلب المحلي، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، والتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
