وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.
تهدف المذكرة إلى تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين، وتعزيز إنفاذ القوانين ذات الصلة، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة للكوميسا.
تغطي المذكرة مجالات التعاون قطاعات البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.
“التعاون المشترك مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار”، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.
أضاف أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
من جانبه، قال ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، إن هذا التعاون يمثل فرصة مواتية للمؤسستين لتبادل الخبرات والكفاءات، بما يحقق الصالح العام لمصر ولدول الكوميسا على نطاق أوسع.
يُذكر أن البنك المركزي المصري هو الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وذلك بموجب المادتين (221) و(222) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة، إعمالًا لأحكام هذا القانون.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
