وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وصندوق تنمية الصادرات بروتوكول تعاون، لإضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية صادرات مصر من هذا القطاع، على نحو يتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”
بموجب البروتوكول سيتم إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.
ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية المشمولة بهذا البروتوكول، من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات وفقًا لنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.
ستتولى “إيتيدا” الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني الكامل وتيسير إجراءات استفادة الشركات، بما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب مزيد من الاستثمارات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ توقيع البروتوكول لمتابعة التنفيذ.
قال رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع.
هذا التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع وتيرة رقمنة خدمات المستثمرين والربط مع الجهات الحكومية بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر، أضاف هندي.
أشار إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.
يعكس ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات، توجه الدولة المصرية لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.
وأكد أن الحوافز الجديدة للشركات العاملة في هذه المجالات سترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.
تسعى وزارة الاستثمار للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات في إطار جهود رقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات، إلى جانب متابعة جهود تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات، أوضح فريد.
من جانبه أكد أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا”، أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
فيما شددت أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، على أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية، وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.
في سياق متصل، استعرض وزير الاستثمار محمد فريد اليوم مع وزير الاتصالات تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة ومنها المنصة الالكترونية التي تربط عدد من الجهات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات ضمن جهود تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين، فضلا عن بحث آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية في دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
