قالت وحدة البحوث بشركة “إي إف جي” القابضة إن التحسن الذي شهدته مؤشرات المالية العامة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، بما في ذلك تراجع عجز الموازنة العامة، جاء مدفوعًا بدرجة كبيرة بإيرادات مشروع علم الروم بالساحل الشمالي.

أضافت في تعليقها على بيانات وزارة المالية أن متحصلات المشروع القطري في منطقة علم الروم بلغت نحو 167 مليار جنيه، وهو ما ساهم بنحو 8% من إجمالي نمو الإيرادات الحكومية خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، كما أضاف ما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات.

كانت وزارة المالية قد أعلنت تراجع عجز الموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 6.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع الفائض الأولي إلى 4.2% من الناتج المحلي مقابل 3%.

ورأت “إي إف جي” أن الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن صفقة علم الروم ساهمت كذلك في تحسن محدود بمؤشرات عبء الدين، حيث انخفضت نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات الحكومية إلى 76% مقارنة مع 84% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

رغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن أعباء خدمة الدين لا تزال تمثل جزءًا مرتفعًا من الإنفاق العام، إذ استحوذت مدفوعات الفوائد على 54% من إجمالي المصروفات، وهي النسبة نفسها المسجلة تقريبًا قبل عام، بما يعكس استمرار الضغوط التي يفرضها الدين العام على الموازنة.

وسجلت إيرادات الدولة نموًا بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 تريليون جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% والإيرادات غير الضريبية بنسبة 70%، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 21% إلى 3.7 تريليون جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا