عمم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تحذيرًا على الشركات في عضويته من البيع بنظام الأجل إلى سوق الإمارات العربية المُتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الضامنة لتحصيل المُستحقات المالية، بعد وصوله شكاوى من شركات عدة تواجه أزمات في التحصيل على شُحنات قديمة.
شكاوى إلى التمثيل التجاري
قالت مصادر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مكتب التمثيل التجاري المصري في «دبي»، وردته شكاوى بشأن نزاعات تجارية عدة من شركات مصرية، مُتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية، لم تحصل على مُستحقاتها المالية لشحنات خضروات وفاكهة سبق وتم تصديرها إلى «أبو ظبي» منذ فترات طويلة.
أوضحت المصادر، أن المجلس أكد على الشركات المصرية المُصدرة إلى «الإمارات» اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم المالية، مع تجنب البيع بنظام «الأجل» قدر المُستطاع في الفترة الحالية، خاصة بالنسبة للعُملاء الجدد.
وفقًا لخطاب التمثيل التجاري في «دبي»، قد تُعلن العديد من الشركات في دبي إفلاسها أو خروبها من السوق، والبعض الأخر قد يدعي أن البضائع دون المواصفات ما يُصعب عملية استرداد كافة المُستحقات المالية للمُصدرين.
تمثل الإمارات أحد أهم أسواق صادرات الحاصلات الزراعية بالنسبة لمصر، إذ تستحوذ على المركز الثالث عالميًا، وتحصل على ما لا يقل عن 300 ألف طن بما يتخطى 100 مليون دولار سنويًا، وأبرز المُنتجات هى البرتقال بما يزيد عن 30 مليون دولار.
توصية للشركات
أوصى مكتب التمثيل التجاري المصري في «دبي»، بتقديم شكاوى رسمية ضد الشركات الإماراتية التي لم تدفع المُستحقات غلى مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة «دبي»، على أن يصيغ مُحام الشركة الشكوى قبل إرسالها، تتضمن كافة المعلومات المُتاحة.
أوضحت المصادر، أن المجلس التصديري سيسعى لدعم الشركات المصرية المتعثرة في الحصول على مُستحقاتهم المالية في الأسواق المُختلفة، ومنها الإمارات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
