تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على مجموعة واسعة من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن عدداً من الممارسات التجارية البرازيلية تشكل عوائق غير عادلة أمام التجارة الأمريكية.

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الإجراءات المقترحة تأتي في إطار المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، وستشمل ملفات تتعلق بالتجارة الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، والرسوم التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى النفاذ إلى سوق الإيثانول، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

يأتي المقترح بالتزامن مع إعلان نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الممارسات التجارية البرازيلية، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

استثنت الإدارة الأمريكية عدداً من السلع الرئيسية من الرسوم المقترحة، من بينها لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى قطع غيار الطائرات.

أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الممارسات التي شملها التحقيق تُعد “غير معقولة” وتشكل عبئاً أو قيوداً على التجارة الأمريكية، ما يجعلها قابلة لاتخاذ إجراءات تصحيحية بموجب أحكام المادة 301 من القانون.

من المقرر أن تحل الرسوم الجديدة جزئياً محل الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضتها إدارة ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، وقررت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي عدم دستوريتها، ما دفع إدارة ترامب إلى البحث عن مسار قانوني جديد لإعادة فرض إجراءات تجارية ضد البرازيل.

يُعد استخدام المادة 301 من قانون التجارة أحد أبرز الأدوات التي اعتمد عليها ترامب خلال ولايته الأولى، حيث استخدمها لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الصينية، فيما يجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حالياً تحقيقات مماثلة مع عدد من الشركاء التجاريين قد تسفر عن فرض رسوم إضافية خلال الفترة المقبلة.

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة بالفعل للرسوم المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا