سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية أسرع وتيرة نمو له في ثلاثة أشهر خلال مايو 2026، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي واستئناف المشاريع المؤجلة واستقرار سلاسل التوريد، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض و”S&P Global”.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.8 نقطة خلال مايو، مقارنة مع 51.5 نقطة في أبريل، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس تحسناً في ظروف الأعمال وتجدد زخم النشاط الاقتصادي غير النفطي بعد التباطؤ الذي شهده القطاع خلال شهري مارس وأبريل.
أعلى ارتفاع في الإنتاج خلال 3 أشهر
شهدت الشركات السعودية الشهر الماضي ارتفاعاً قوياً في مستويات الإنتاج، وهو الأعلى خلال 3 أشهر، بالتزامن مع تحسن ظروف العمل واستقرار سلاسل التوريد، كما عادت أنشطة التوظيف والشراء إلى النمو بعد فترة من التراجع، ما يعكس تفاؤلاً أكبر بشأن الطلب المستقبلي.
في المقابل، ظل نمو الطلبات الجديدة أقل من متوسطه التاريخي، في حين تراجعت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي نتيجة اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والوقود واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما أشارت بعض الشركات إلى أن تأخر إنفاق العملاء والمنافسة القوية حدّا من وتيرة التوسع.
أكد مسح “ستاندرد آند بورز”، استمرار الضغوط التضخمية على الشركات السعودية غير المنتجة للنفط في مايو، رغم تراجعها بشكل طفيف مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في أبريل، وأفادت الشركات بارتفاع تكاليف المشتريات والشحن ورسوم الموردين، ما دفعها إلى مواصلة رفع أسعار منتجاتها بوتيرة تعد من بين الأسرع في تاريخ الدراسة، مع قدرة أكبر على تمرير جزء من تلك الزيادات إلى العملاء دون تأثير كبير على الطلب المحلي.
تحسن الطلب المحلي واستئناف المشاريع المؤجلة.
قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن نتائج مايو أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع عودة النشاط التجاري إلى النمو مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة وتحسن الطلب المحلي واستئناف المشاريع المؤجلة.
أضاف أن المؤشر يؤكد أن التباطؤ المسجل خلال الأشهر الماضية كان مؤقتاً وليس هيكلياً، مشيراً إلى استمرار استفادة الاقتصاد غير النفطي من برامج رؤية السعودية 2030 والإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية والتوسع في قطاع السياحة.
أشار الغيث إلى أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.7% خلال أبريل 2026، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً، ما يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد واحتواء التضخم واستمرار النشاط الاستثماري الحكومي تشكل عوامل رئيسية تدعم استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي خلال ما تبقى من عام 2026.
يعد مؤشر مديري المشتريات من أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس أداء القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، حيث يعكس اتجاهات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات والأسعار، ويُنظر إليه كمؤشر مبكر على النشاط الاقتصادي. وتشير قراءة مايو إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي رغم التحديات الخارجية والضغوط اللوجستية التي تواجه الأسواق العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
