كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة مقترحة لفرض رسوم جمركية جديدة لا تقل عن 10% على واردات قادمة من 60 شريكاً تجارياً، بدعوى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري إلى الأسواق الأمريكية.

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، بدء إجراءات فرض الرسوم عقب تحقيقات أُجريت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، والتي تتيح للولايات المتحدة اتخاذ تدابير ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة، بحسب “cbs news”.

بحسب المقترحات، ستخضع غالبية الدول المشمولة لتعريفة جمركية بنسبة 12.5%، من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل، فيما ستواجه 16 دولة ومنطقة رسوماً أقل تبلغ 10%، تشمل المملكة المتحدة وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتايوان والأرجنتين، في ضوء ما وصفه المكتب بفشل هذه الدول في الوفاء بالتزاماتها بشأن الحد من العمل القسري.

أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم المقترحة لا تزال خاضعة لفترة مراجعة واستقبال الملاحظات قبل اعتمادها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ.

أشار المكتب إلى أن العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لا يفرضون قيوداً مماثلة لتلك المطبقة داخل السوق الأمريكية على السلع المنتجة عبر العمل القسري، ما يمنح الشركات الأجنبية ميزة تنافسية من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج.

قال الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير إن إخفاق بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين في معالجة واردات السلع المرتبطة بالعمل القسري يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة للعمال والشركات الأمريكية، مؤكداً أن الإدارة لن تتسامح مع هذا الوضع.

وتتضمن المقترحات استثناء عدد من السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار والطماطم والقهوة، كما تدرس الإدارة منح معاملة جمركية مخفضة لبعض واردات المنسوجات في حال استيراد الدول المعنية كميات مماثلة من المنتجات الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية الأمريكية بعد أن أبطلت المحكمة العليا في وقت سابق من العام عدداً من الرسوم الشاملة التي فُرضت استناداً إلى قانون صلاحيات الطوارئ.

منذ ذلك الحين، اتجهت إدارة ترامب إلى استخدام أدوات قانونية بديلة، أبرزها المادة 301 من قانون التجارة، والتي تعد أكثر قوة من الناحية القانونية رغم أنها تتطلب إجراءات تحقيق أطول قبل فرض الرسوم.

يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تمهد لموجة جديدة من التوترات التجارية العالمية، خاصة مع شمولها عدداً من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ذكرت “بلومبرج” في وقت سابق من هذا الشهر، إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على مجموعة واسعة من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن عدداً من الممارسات التجارية البرازيلية تشكل عوائق غير عادلة أمام التجارة الأمريكية.

استثنت الإدارة الأمريكية عدداً من السلع الرئيسية من الرسوم المقترحة، من بينها لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى قطع غيار الطائرات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا