تتطلع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الخدمات الرقمية والبنية التحتية وتطوير الأسواق المالية، بما يدعم جهود رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، بحسب ما قاله إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا.
وأكد تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، اليوم الأربعاء، مع النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
تناول الاجتماع جهود تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.
أكد فريد أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد الجهود الحكومية.
تطرق الاجتماع إلى جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما في ذلك رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، فضلًا عن العمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للشركات.
ناقش الجانبان عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.
خلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مشددًا على أن شعار المرحلة هو “سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
