تعتزم مصر إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في أفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ رؤوس أموال فعلية في قطاعات حيوية مثل صناعة الدواء والتعليم والخدمات المالية، بحسب ما أكده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.
قال فريد إن صياغة مستقبل القارة الأفريقية لن تتحقق بوفرة الموارد وحدها، وإنما بقوة المؤسسات والقدرة على الإدارة الجماعية للمخاطر وخلق الثقة؛ موضحا أن مصر تخطو خطوة عملية حاليا تبرهن على هذا التوجه عبر التزام راسخ يتمثل في إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في أفريقيا.
هذا الصندوق سيكون بالشراكة بين “صندوق مصر السيادي” والقطاع الخاص، وسيتمثل هدفه في ضخ رؤوس أموال فعلية في قطاعات النمو الواضحة كالدواء والتعليم والخدمات المالية، أضاف فريد مشدداً على أن هذا المشروع ليس مجرد “إعلان نوايا”، بل نموذج عملي لتمكين قاطرة التنمية الأفريقية.
جاء هذا خلال كلمة لوزير الاستثمار اليوم في افتتاح المؤتمر الـ 52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد في القاهرة.
أكد فريد خلال كلمته على أن مصر لا تقدم برنامجاً إصلاحياً تطمح إليه أو تضعه في إطار خطط مستقبلية، بل تنفذ تحولاً ثورياً وجذرياً بالفعل على أرض الواقع في طريقة ممارسة الأعمال ظهر بوضوح في استثمارات القطاع الخاص.
في هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار المؤشرات الملموسة للسياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص معلنا عن قفزة في نسبة الاستثمار الخاص لتصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي لم يتجاوز 42%، بالتوازي مع تضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل حاليا إلى ما يزيد على 3.8 تريليون جنيه، مقارنة بتريليون جنيه فقط عام 2018.
كما تعمل مصر على تنفيذ برنامج طروحات يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة عمق الأسواق المالية، قال وزير الاستثمار، لافتاً إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد القطاعات القادرة على دعم هذا التوجه من خلال توجيه الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي.
شدد فريد على أهمية الطروحات المرتقبة في قطاع التأمين، وعلى رأسها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر والمنطقة، بما يعكس الثقة في قدرات القطاع وفرص نموه خلال المرحلة المقبلة.
يشهد قطاع التأمين المصري تطورا ملحوظا لم يقتصر على الجوانب المالية والتنظيمية فقط، وإنما شمل كذلك التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات وميكنة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية وإعداد جيل جديد من الخبراء والمتخصصين والاكتواريين القادرين على قيادة مستقبل الصناعة، أضاف فريد.
وأكد فريد أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن صناعة التأمين لم تعد تقتصر فقط على تحمل المخاطر، وإنما أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم معدلات الادخار والاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دورها في توسيع مظلة الشمول التأميني وتوفير الحماية لمختلف فئات المجتمع.
تعد استضافة مصر للمؤتمر الـ 52 لمنظمة التأمين الأفريقية انعكاسا للمكانة المتنامية لسوق التأمين المصري على المستويين الإقليمي والأفريقي، كما تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية بما يسهم في تطوير صناعة التأمين بالقارة، بحسب وزير الاستثمار.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأفريقية تشهد حاليًا خطوات إصلاحية مهمة في قطاع التأمين، الأمر الذي يعزز فرص التكامل والتعاون بين الأسواق الأفريقية، ويدعم بناء قطاع تأمين أكثر قوة وكفاءة وقدرة على دعم جهود التنمية بالقارة.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية توفير الحماية التأمينية لمختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن تعزيز الشمول التأميني يمثل أحد الأهداف الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
