أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا يسمح لوزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع آخرين في تأسيس شركة مساهمة يكون هدفها إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية والدخول في شراكات استثمارية مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على السماح للجهات المذكورة بالمشاركة في تأسيس الشركة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون الاستثمار، وبما لا يتعارض مع الأغراض الرئيسية لكل جهة.
وفقاً للقرار، ستتولى الشركة إدارة واستثمار محفظة من الأصول العقارية، مع العمل على تطويرها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، إلى جانب إبرام شراكات استثمارية مع شركات متخصصة في التطوير العقاري داخل مصر وخارجها.
يأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات الحكومية، ورفع كفاءة إدارتها من خلال آليات استثمارية أكثر مرونة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
واستند القرار إلى عدد من التشريعات المنظمة، من بينها قانون هيئة قناة السويس، وقانون شركات المساهمة، وقانون الاستثمار، وقانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر عام 2025.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
