سعى الحكومة الأمريكية لإسقاط دعوى جنائية قائمة ضد “بنك خلق” التركي، منذ ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

طلبت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء، من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن إسقاط الدعوى الجنائية ضد بنك خلق، المملوك للحكومة التركية، والتي تشمل اتهامات بغسل الأموال وبمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأمريكية، وتسهيل تحويل 20 مليار دولار من أموال مرتبطة بهذه العقوبات.

أبلغ ممثلو الادعاء قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان أن بنك خلق استوفى جميع شروط إسقاط الدعوى.

قالت “العدل” الأمريكية إن بنك خلق اجتاز مراجعة لسياسات وإجراءات الامتثال للعقوبات الأمريكية ومكافحة غسل الأموال، نفذتها شركة “إرنست يونج كورومسال فينانسمان دانيسمانليك” الفرع التركي لشركة “إرنست آند يونج”.

أوضحت وزارة العدل وبنك خلق، في رسالة مشتركة نُشرت مساء الأربعاء، أنه “خلال مراجعتها الشاملة لبرنامج البنك الخاص بالامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال، لم ترصد إرنست يونج أي مجال لعدم الامتثال”.

تأتي هذه الخطوات عقب اتفاق تسوية بين الولايات المتحدة وبنك خلق قُدّم إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن خلال مارس الماضي.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن إسقاط القضية سيخدم مساعي واشنطن في الحد من الدعم لإيران، حيث يمنع اتفاق تسوية القضية بنك خلق من المشاركة في تحويلات مالية لصالح إيران ويتطلب مراقبة ومراجعة لانصياع البنك لتبعات العقوبات ومكافحة غسل الأموال.

قال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن جاي كلايتون، في رسالة منفصلة، أمس إنه وجّه بإسقاط الاتهامات رسمياً، رهناً بموافقة القاضي.

يشار إلى أن القضاة الأمريكيين لا يملكون سوى سلطة محدودة للغاية لنقض قرار وزارة العدل بعدم المضي في الملاحقة القضائية.

من جانبه قال بنك خلق التركي في بيان اليوم الخميس إنه قدم خطابا موقعا بشكل مشترك لإسقاط القضية الجنائية إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أمس كما هو مطلوب في اتفاقية التسوية.

وقال بنك خلق في مارس إنه لا يقر بارتكاب أي مخالفات جنائية، ولن يسدد غرامات قضائية أو إدارية بموجب الاتفاق.

شكلت قضية “خلق بنك” المرفوعة في عام 2019 نقطة توتر بين الولايات المتحدة وتركيا، وأثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملف القضية في سبتمبر الماضي خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، قبل أن يقول لاحقاً إن تركيا تتوقع تسوية المسألة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا