كتب – محمود أحمد

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) غداً الأربعاء، وسط حالة من الترقب المتزايد مع عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، ما أعاد إلى الواجهة سيناريو رفع أسعار الفائدة بعد أشهر من التوقعات بخفضها.

لا يقتصر تأثير القرار المرتقب على الولايات المتحدة فقط، إذ يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس أي تشديد نقدي أمريكي على السياسة النقدية في مصر، خاصة بعد أن أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.

تأثير الفائدة الأمريكية على السياسة النقدية في مصر

من جانبه، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم القابضة»، إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت حساس للغاية، إذ اقترب معدل التضخم في الولايات المتحدة من 3.6%، وهو رقم لم يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ أكثر من أربع سنوات.

“التوجه العام في السوق كان يشير إلى تخفيض سعر الفائدة تحت تأثير ضغوط الإدارة الأمريكية الداعمة لهذا الاتجاه، إلا أن أرقام التضخم الحالية تحول دون ذلك، بل إن احتمالات التثبيت أصبحت ضعيفة، مع وجود فرص أكبر لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل”، أوضح ماهر في حديث مع “إيكونومي بلس”.

فيما يخص تأثير هذه التوجهات على الاقتصاد المصري، يرى “ماهر” أن رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة قد يدفع المركزي المصري لتحريك الفائدة 50 نقطة في اجتماعه القادم، للمحافظة على سعر الصرف وتعويض تأثير التضخم الحادث على الاقتصاد، بما يسهم في كبح جماح التضخم.

الضغط على تكلفة الدين المحلي

من جهته رأى طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنحو 25 نقطة تظل في نطاق التوقعات ولكن قبل حلول الربع الأخير من العام الجاري.

“حدوث هذا السيناريو سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين والاقتراض على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار وجود فجوة دولارية تضطر الدولة لتغطيتها عبر الاستدانة”، بحسب حديث متولي مع “إيكونومي بلس”.

أوضح أن رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة ليس رقماً ضخماً بحد ذاته، لكنه يمثل تغيراً في الاتجاه، فبعد أن كان التوجه السائد هو خفض الفائدة بنحو مرتين خلال العام الجاري، أصبح الحديث اليوم عن زيادة محتملة.

ربط نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق سيناريو رفع الفائدة الأمريكية بأسعار النفط، واستمرار الحروب والأحداث الراهنة. أما في حال حدوث تهدئة وتوقع اتفاق إنهاء حرب إيران مع تراجع أسعار البترول، فمن المستبعد أن نشهد ارتفاعات إضافية في الفائدة.

ضغوط التضخم ترجح تثبيت الفائدة

فيما توقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة حتى الربع الأخير من العام الحالي، مع ترجيح مؤسسات مالية احتمالات تشديد إضافي لاحقاً، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

استقرار الفائدة حتى نهاية العام

اتفق مع هذا الرأي منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة «سي آي كابيتال»، إذ قال لـ “إيكونومي بلس” إن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل السيناريو الأرجح حتى نهاية العام.

على صعيد مصر، أكد “مرسي” أن البنك المركزي المصري يعتمد نظام «استهداف التضخم» كركيزة أساسية لسياسته النقدية، ومن ثم تعتمد بالدرجة الأولى على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم.

في ضوء ذلك، استبعد تأثر قرار المركزي المصري بسيناريو تخفيض الفائدة الأمريكية – إن حدث.

الضغوط العالمية تدفع نحو استبعاد خفض الفائدة

كما استبعد الخبير الاقتصادي محمد بدرة احتمالية خفض أسعار الفائدة في مصر حال اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، حيث إن المؤشرات العالمية تُنذر بمسار صعودي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

كبح التضخم هدف أساسي للبنك المركزي المصري

فيما أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، في حديثها مع “إيكونومي بلس”، أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة لا تتأثر بشكل آلي أو مباشر بتحركات الفيدرالي الأمريكي، لكون صناعة السياسة النقدية ترتكز على أسس محلية يأتي على رأسها محاربة التضخم.

لكن في المقابل، أشارت الدماطي إلى أن رفع الفائدة الأمريكية يدفع صناديق الاستثمار في أدوات الدين نحو السوق الأمريكي بحثاً عن عائد مرتفع ومضمون في السندات، بينما يحفز خفضها تلك الاستثمارات على البحث عن فرص ربحية في الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر وتركيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا