اتفق وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى دراسة مشروعات قطاع البترول وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية بهذه المشروعات.
وفق بيان حكومي، تضم اللجنة ممثلين عن قطاع البترول ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، وستعقد اللجنة اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزيران لبحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية بالقطاع، في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
من جانبه، استعرض وزير البترول محاور استراتيجية القطاع، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة.
أوضح بدوي أن قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، إلى جانب مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، مع إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في هذه المشروعات.
تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، إلى جانب دعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية.
“تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يرتكز على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وهناك دور لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين”، وفق وزير البترول.
من جهته، أكد وزير الاستثمار أهمية قطاع البترول باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، إلى جانب ما تمتلكه شركات البترول المصرية من خبرات فنية متميزة وشراكات دولية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أضاف فريد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتطورة، وتنوع فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما شدد على أن الوزارة تواصل جهود تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات وتيسير ممارسة الأعمال، بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
