تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حول كيفية بناء المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي لمحفظة استثمارية عالمية واسعة تمتد إلى وول ستريت، وفقًا لأربعة مسؤولين مطلعين على الأمر تحدثوا إلى بلومبرج.
تأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة أوسع لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والفساد.
ضمن هذا الإطار، بدأ المحققون دراسة احتمال تورط مؤسسات مالية أمريكية من بينها جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب، في تسهيل تحركات مالية ضخمة بين كيانات يُقال إنها خاضعة لإشراف خامنئي، بحسب ثلاثة من المصادر.
وفق المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لعدم السماح لهم بالحديث لوسائل الإعلام، يركز التحقيق على تلك المعاملات بما في ذلك دور البنوك الأمريكية الوسيطة.
يهدف المحققون إلى فهم شبكة المرشد الأعلى وتحديد أي ثغرات محتملة في إجراءات التدقيق لدى المؤسسات المالية الأمريكية، والتي ربما سمحت بمرور هذه التدفقات المالية.
حسب بلومبرج، وجود التحقيق لا يعني بالضرورة توجيه اتهامات. الهدف الأساسي منه هو خامنئي، الذي تولى منصب القائد الأعلى في مارس بعد مقتل والده في ضربة أمريكية إسرائيلية مع بداية الحرب مع إيران.
كما خضعت بنوك أوروبية وشرق أوسطية للتدقيق ضمن التحقيق، وفقًا للمصادر.
كما تبحث وزارة العدل في مدفوعات عقارية مرتبطة بالشبكة لصالح علامات تجارية عالمية، من بينها هيلتون العالمية، بحسب أحد المسؤولين.
بينما رفض كل من جيه بي مورجان وسيتي جروب ووزارة العدل التعليق.
كما لم يرد خامنئي على رسائل أُرسلت عبر سفارات إيران في الإمارات وبريطانيا وبعثتها لدى الأمم المتحدة.
كانت بلومبرج قد نشرت تقريراً في يناير يشير إلى أن خامنئي، الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية عام 2019، بنى إمبراطورية أعمال تمتد من الشحن في الخليج إلى حسابات مصرفية سويسرية وعقارات فاخرة في بريطانيا، وقد تم تمرير الأموال عبر مؤسسات مالية في بريطانيا وسويسرا وليختنشتاين والإمارات.
من جانب آخر، أصبح التحقيق أكثر حساسية دبلوماسيًا مع اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق سلام مؤقت، خاصة مع دور خامنئي في صنع القرار المرتبط بالاتفاق.
وقد تم توقيع الاتفاق، الأربعاء، لإنهاء الحرب وبدء محادثات حول ملفات عالقة، بينها البرنامج النووي الإيراني.
وفق بلومبرج، قبل توليه منصب القائد الأعلى اعتمد خامنئي على الممول علي أنصاري، الذي ساعدت أنشطته المصرفية والتجارية في تحويل أموال إلى الخارج.
تم استخدام شبكة من الشركات الوهمية، يدير العديد منها أنصاري، لشراء عقارات فاخرة وفنادق في أوروبا، من بينها فنادق تديرها هيلتون حاليًا.
من جهتها، قالت مسؤولة في وزارة العدل الأمريكية، موللي موزر، ، إن إيران ما زالت تسعى للوصول إلى النظام المالي الأمريكي رغم العقوبات، مشيرة إلى استخدام الشركات الوهمية والهياكل غير المباشرة للالتفاف على القيود.
في أكتوبر 2025، فرضت بريطانيا عقوبات على أنصاري، متهمة إياه بدعم الحرس الثوري الإيراني. بينما نفى محاميه أي علاقة بخامنئي.
تشير التحقيقات أيضًا إلى تغييرات شكلية في ملكية بعض الشركات خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم استبدال اسم أنصاري بأسماء أخرى، ما يثير شكوكًا حول ما إذا كان ذلك تغييرًا حقيقيًا أم محاولة لإخفاء الملكية.
كما فتحت مجموعة هيلتون تحقيقًا داخليًا بعد تقرير بلومبرج لتقييم المخاطر المتعلقة بعلاقاتها مع فنادق في ألمانيا، منها هيلتون فرانكفورت سيتي سنتر وهيلتون فرانكفورت جرابنه.
وقالت مصادر إن مستشارين خارجيين حذروا من مخاطر تنظيمية وسمعة إذا استمرت العلاقات التجارية.
أضاف التقرير أن التحقيقات الأمريكية تعتمد على معلومات سابقة من وزارة الخزانة حول شبكات مالية مرتبطة بإيرانيين أثرياء في الإمارات. وغالبًا ما تبدأ هذه التحقيقات من تتبع التحويلات المالية وصولًا إلى البنوك المراسلة الأمريكية.
تشير المعلومات إلى أن هذه الشبكات تستخدم شركات وهمية وأطرافًا ثالثة لإخفاء الملكية الحقيقية، ما يسمح بتجاوز إجراءات التدقيق.
وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل الوصول إلى قرار بالاتهام أو الإغلاق، ولا يزال من غير الواضح المرحلة التي وصل إليها ملف خامنئي حاليًا.
تأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع للإدارة الأمريكية السابقة تحت اسم “عملية العاصفة الاقتصادية” للضغط على طهران، إلى جانب تحقيقات مماثلة تستهدف شبكات مالية أخرى داخل النخبة الإيرانية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
