وقعت وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بروتوكول تعاون مع النيابة العامة وبنكي الأهلي ومصر، لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة، وتعظيم الاستفادة منها.
يستهدف هذا البروتوكول تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة (السيارات والدراجات بكافة أنواعها التي تتم مصادراتها بواسطة النيابات والجهات الحكومية المختلفة) وفقًا لآليات السوق، وإخلاء الساحات المخصصة لها في مختلف المحافظات قال محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
أضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.
وأعرب عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين.
من جانبه أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك مصر والأهلي، على أن يتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.
أشارت وزارة المالية في بيان، إلى أن بروتوكول التعاون الموقع مع النيابة العامة وبنكي مصر والأهلي، سيضمن حوكمة إجراءات بيع المركبات المصادرة في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، مع اتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
