السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج المياه المحلاة
حيازة السعودية للسندات الأمريكية تنخفض في أبريل
“الصناعة” السعودية تصدر 322 ترخيصًا جديدًا خلال أبريل
“بلومبرج”: المركزي السعودي يسحب مليارات الدولارات من مديري أصول عالميين
قطر: انفجار رأس لفان لن يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال
تكاليف البناء في السعودية ترتفع بوتيرة قياسية خلال مايو
ارتفعت تكاليف البناء في السعودية خلال مايو لأعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بزيادة تكاليف البناء للقطاعين السكني وغير السكني، في إشارةٍ إلى تصاعد الضغوط التي تواجه شركات القطاع بالتزامن مع انتعاش المشاريع السكنية واستمرار الزخم القوي للمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 2.6% خلال شهر مايو 2026، على أساس سنوي، ويعد معدل النمو المسجل خلال الشهر الماضي الأعلى منذ بداية السلسلة الزمنية المتوفرة في بيانات الهيئة العامة للإحصاء والتي بدأت من يناير 2024.
كما سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع مقارنةً بالأشهر السابقة.
ويسهم قطاع المقاولات بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، ما يجعله من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويتوقع أن تتجاوز قيمة مشاريعه 3 تريليونات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان.
أشارت بيانات هيئة الإحصاء إلى أن الرقم القياسي للقطاع السكني شهد ارتفاعا الشهر الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات 4.7%، وكذلك زيادة تكاليف العمالة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة 3%.
وشهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بنسبة 1.6%، جراء زيادة أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.6% وأسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 2.6%.
وبحسب مؤشر قطاع الإنشاءات السعودي الصادر عن شركة الراجحي كابيتال بالتعاون مع “ستاندرد آند بورز انتجلينس ماركت”، فقد استعاد قطاع الإنشاءات في المملكة مسار النمو خلال شهر مايو، بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، مدعومًا بانتعاش قوي في نشاط البناء السكني وتجدد نمو الطلبات الجديدة، في مؤشرٍ يعكس عودة الزخم لأحد أهم القطاعات المرتبطة بأجندة التنويع الاقتصادي في المملكة بعد فترة من التباطؤ.
وارتفع مؤشر قطاع الإنشاءات السعودي إلى 51.2 نقطة خلال مايو، مقارنة مع 48.5 نقطة في أبريل، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط تقلباتٍ مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار هيئة الإحصاء، إلى أن القطاع غير السكني سجل في مايو أكبر زيادة سنوية في تكاليف البناء على الإطلاق بنسبة بلغت 3%، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5% في القطاع السكني، ما يعكس قوة الطلب المرتبط بمشاريع البنية التحتية والمنشآت التجارية والصناعية التي تشهدها المملكة.
تعكس بيانات هيئة الإحصاء لشهر مايو، استمرار المنافسة على الموارد التشغيلية في سوق تشهد تنفيذ عشرات المشاريع الكبرى بالتوازي، تشمل الإسكان والبنية التحتية والنقل والسياحة والطاقة المتجددة. ومع تزايد الطلب على المعدات المتخصصة والكوادر الفنية، أصبحت الضغوط التشغيلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار التكاليف، متجاوزة في تأثيرها التقلبات التقليدية لأسعار المواد الخام.
على الرغم من ذلك، بقيت أسعار المواد الأساسية أكثر استقرارًا نسبيًا، فقد ارتفعت تكاليف المواد بنسبة 1.6% في القطاعين السكني وغير السكني، ما يعكس مرحلة جديدة يمر بها قطاع البناء السعودي، حيث أصبحت التكاليف ترتبط بدرجة أكبر بقدرة السوق على توفير الخدمات والموارد التشغيلية اللازمة لمواكبة الطلب المتنامي الناتج عن المشاريع العملاقة، وليس فقط بأسعار المواد الأساسية.
وتواصل الحكومة السعودية تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، وهو ما يدعم تدفق الطلبات الجديدة ويعزز ثقة الشركات بآفاق النشاط المستقبلي. وأظهرت نتائج مسح “الراجحي كابيتال” أن نحو 30% من الشركات المشاركة تتوقع زيادة النشاط خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مقابل 16% فقط تتوقع تراجعًا.
ومع تقديرات تشير إلى إمكانية وصول الحجم السنوي لقطاع المقاولات إلى نحو تريليون ريال بين عامي 2025 و2030، يبدو أن قطاع الإنشاءات السعودي مقبل على دورة نمو طويلة الأمد، إلا أن الحفاظ على مستويات الربحية سيعتمد بصورة متزايدة على كفاءة إدارة التكاليف وسلاسل الإمداد، في سوق تشهد واحدة من أكبر موجات البناء والاستثمار في تاريخ المملكة الحديث.
حيازة السعودية للسندات الأمريكية تنخفض في أبريل
بنحو 9.5 مليار دولار، على أساس شهري، لتصل إلى 140.1 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، حافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
ويعود انخفاض استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي إلى التراجع المسجل في حيازة السندات قصيرة الأجل بنحو 9.2 مليار دولار وبنسبة 21% على أساس شهري، حيث بلغت 33.5 مليار دولار، لتُشكل ما نسبته 24% من الإجمالي.
كما تراجعت استثمارات المملكة في السندات طويلة الأجل بشكل محدود لتبلغ 106.7 مليار دولار، وتمثل 76% من الإجمالي.
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج المياه المحلاة
وذلك بعد أن بلغت الطاقة الإنتاجية اليومية أكثر من 16 مليون متر مكعب بنهاية عام 2025، حسب التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2025.
أشار التقرير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمملكة ارتفعت من 4.6 مليون متر مكعب يوميًا في 2016 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا في 2025، بزيادة تقارب 248% خلال الفترة، فيما تعد السعودية من أكثر دول العالم ندرة في الموارد المائية الطبيعية.
ولفت التقرير إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ساهمت في توسيع نطاق وصول المياه إلى أكثر من 27 مليون مستفيد، مع تنفيذ خطط وشبكات مياه بطول يتجاوز 3.7 مليون متر طولي، ورفع سعة محطات الضخ لتصل إلى مليوني متر مكعب يوميًا.
تداولات السعوديين في الأسواق الأمريكية تقفز 47% بالربع الأول
إلى نحو 241.9 مليار ريال، مواصلة نموها السنوي للربع السابع على التوالي.
لكنها تراجعت بنحو 5% على أساس فصلي، بالتزامن مع التقلبات التي شهدتها الأسواق الأمريكية خلال الربع الأول، حيث تعرضت المؤشرات الرئيسية لضغوط بفعل المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، قبل أن تستعيد جزءا من خسائرها لاحقا.
وفي موازاة النشاط المتزايد في السوق الأمريكية، سجلت تداولات المستثمرين السعوديين في الأسواق الأوروبية أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات المتاحة في عام 2015، حيث قفزت قيمة التداولات في الأسواق الأوروبية إلى نحو 11 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن أداء عدد من الأسواق الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، ما عزز جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية خارج الولايات المتحدة.
شكلت تداولات السعوديين في السوق الأمريكية نحو 28% من إجمالي تداولاتهم في الأسواق المالية المختلفة خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 18% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت السوق السعودية على النصيب الأكبر من النشاط التداولي مستحوذة على نحو 69% من إجمالي التداولات، رغم تراجع حصتها نسبيًا.
وتشير بيانات هيئة السوق المالية إلى أن قيمة أصول العملاء في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق الخارجية بلغت نحو 36.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول، بزيادة سنوية بلغت 71%، فيما نمت بنحو 2% مقارنة بالربع السابق.
الإنتاج الصناعي في السعودية ينمو 5.1% في 2025
بدعم من تحسن أداء جميع الأنشطة الصناعية خاصة الأنشطة النفطية.
وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي إلى 110.4 نقطة خلال عام 2025 وفقًا لسنة الأساس 2021، مقارنةً بـ 105.1 نقطة خلال عام 2024.
وقالت الهيئة، إن هذا الارتفاع في الرقم القياسي يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2024، فيما زاد مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% نتيجة لارتفاع أداء أغلب الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وذكرت الهيئة إن مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 5.8% خلال عام 2025، فيما ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.9% مدعومًا بارتفاع أداء الأنشطة الفرعية.
وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 5.2%، كما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 10.0%.
“الصناعة” السعودية تصدر 322 ترخيصًا جديدًا خلال أبريل
فيما بدأت الإنتاج في 188 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 12.33 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2977 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 2.01 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ 3606 وظائف جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
“بلومبرج”: المركزي السعودي يسحب مليارات الدولارات من مديري أصول عالميين
مشيرة إلى أن عمليات الاسترداد بدأت قبل اندلاع الحرب مع إيران.
شملت هذه التحركات سحب استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق المؤشرات السلبية التابعة لإحدى شركات إدارة الأصول خلال العام الجاري، في إشارة إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة أحد أكبر احتياطيات رأس المال في العالم أصبحت أكثر انتقائية في توظيف أموالها.
قال مصدر مطلع إن البنك المركزي السعودي أعاد تخصيص جزء من هذه الأموال إلى استراتيجيات استثمارية حققت أداءً أفضل، كما جرى توجيه جزء من الأموال المستردة من أحد مديري الأصول إلى منتجات الدخل الثابت التي توفر مستويات أعلى من السيولة.
يدير البنك المركزي السعودي احتياطيات تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، ويُعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة احتياطيات المملكة، وتتكون محفظته الاستثمارية من أصول عالمية منخفضة المخاطر وعالية السيولة، بهدف الحفاظ على رأس المال ودعم الاستقرار المالي.
قال متحدث باسم البنك المركزي السعودي إن البنك واصل زيادة مخصصاته لمديري الأصول العالميين في الأسواق الدولية خلال الفصول الأخيرة، بما يتماشى مع نمو احتياطياته.
أضاف أن إعادة تخصيص بعض التفويضات الاستثمارية تأتي في إطار المراجعات الدورية للمحفظة الاستثمارية التي يجريها البنك، وفقًا للممارسات المتبعة في إدارة الاستثمارات.. المزيد
تاسي يتراجع 4 نقاط ليغلق عند 11072 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدر قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية قائمة الارتفاعات بنسبة 1.40% بسيولة بلغت 143.07 مليون ريال، تلاه قطاع المرافق العامة بنمو قدره 0.97%.
كما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.81%، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.53%، تزامنًا مع إعلان شركة سمو العقارية عن تطورات اتفاقية تطوير مشروع الضاحية ريزيدنس بمكة المكرمة.
في المقابل، ضغط قطاع الرعاية الصحية على المؤشر بتراجعه بنسبة 1.57%، كما انخفض قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، وقطاع النقل بنسبة 1.10%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، قفز سهم الأسماك بنسبة 9.96% ليصل إلى 49.44 ريال، تلاه سهم ثمار بارتفاع 5.17%، وصعد سهم اليمامة للحديد بنسبة 4.13% مسجلًا تداولات بقيمة 78.97 مليون ريال، كما ارتفع سهم السعودية للطاقة بنسبة 3.09% ليغلق عند 18.37 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم في 52 أسبوعًا.
أما الأسهم الأكثر انخفاضًا، فقد تصدرها سهم الرمز بتراجع قدره -3.16%، وسهم بترو رابغ بنسبة 2.87%.
وانخفض سهم سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 2.39% ليغلق عند 126.5 ريال، كما تراجع سهم طيران ناس بنسبة -2.32%.
وسجل سهم تكافل الراجحي انخفاضًا حادًا بنسبة -49.48% ليصل إلى 58.7 ريال، وهو أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، ويأتي ذلك عقب إعلان تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب للسهم على أساس سعر 58.10 ريال بعد الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
تعويضات متضرري سوق الأسهم السعودية تنخفض 68% في 2025
إلى 124.7 مليون ريال خلال عام 2025، مسجلة أدنى مستوى منذ عام 2020.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تم تعويضهم خلال العام الماضي 445 مستثمرًا مقارنة بـ 921 خلال العام الذي سبقه.
وذكرت الهيئة أنها أنشأت 3 صناديق لتعويض المتضررين خلال عام 2025 من عدد من المخالفات المرتكبة والثابتة بموجب قرارات اللجان.
وحسب تصنيف المخالفين، شكلت التعويضات المحكوم بها ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص النسبة الأكبر من إجمالي تعويضات المستثمرين خلال العام الماضي، حيث بلغت 79.3 مليون ريال، مستحوذة على 64% من الإجمالي.
وبلغت التعويضات المحكوم بها ضد مؤسسات السوق المالية 27 مليون ريال، لتشكل ما نسبته 22% من إجمالي التعويضات الصادرة خلال العام.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي مبالغ المكاسب غير المشروع والغرامات الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بلغ 125.99 مليون ريال خلال 2025، موضحة أنها أنهت معالجة 143 قضية، من أصل 226 قضية وردت إليها العام الماضي.
أرباح وتوزيعات
“تكافل الراجحي” تضاعف رأسمالها إلى ملياري ريال
عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع سهم لكل سهم مملوك.
وسيتم تمويل الزيادة الجديدة من خلال رسملة مبلغ مليار ريال من الأرباح المبقاة، على أن يكون تاريخ الأحقية في الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة حتى 21 يونيو الجاري.
تهدف الشركة في هذه الزيادة إلى تدعيم قاعدة رأس المال، بما يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية والتوسعية للشركة.
“المملكة القابضة” توزع مليار ريال أرباحًا استثنائية عن النصف الأول
بما يعادل 27 هللة للسهم، وسيكون تاريخ الاستحقاق لهذه التوزيعات لمالكي الأسهم حتى 24 يونيو الجاري، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من 9 يوليو الجاري.
لم توضح الشركة أسباب إقرار هذه التوزيعات الاستثنائية، لكنها تأتي بعد أسبوع من إعلان “المملكة القابضة” أن القيمة الدفترية لاستثمارها في “سبيس إكس” بلغت 16.76 مليار ريال بنهاية مارس 2026، فيما تُقدر القيمة السوقية للحصة بنحو 25.6 مليار ريال.
قالت الشركة في بيان، إن المساهمين سيحصلون على هذا التوزيع النقدي المرحلي كتوزيع إضافي إلى جانب توزيعات الأرباح النقدية السنوية البالغة 28 هللة للسهم عن السنة المالية 2025 والمعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية، والتي يجري صرفها على أساس ربع سنوي خلال عام 2026.
“كير” تضخ 130 مليون ريال لتحسين البنية التحتية لمشاريعها داخل السعودية
بتوقيعها اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة متسكو للصناعات الحديدية الثقيلة، وأوضحت الشركة في بيان أنه بموجب هذه الاتفاقية تقوم “متسكو” بتقديم خدمات التوريد والتنفيذ والدعم التشغيلي وإدارة المقاولين من الباطن والدعم اللوجستي والفني والخدمات المساندة اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، لمدة عام
وأكدت الشركة أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز القدرة التنفيذية للشركة، وتحسين كفاءة إدارة سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للأعمال الكهربائية.
“المعمر” السعودية تفوز بعقد لاستضافة مراكز بيانات “هيوماين“
بقيمة تتجاوز 30% من إجمالي إيراداتها المسجلة خلال عام 2025، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ولم تكشف الشركة، في إفصاح نُشر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، عن القيمة الإجمالية للعقد أو مدته.
هذا العقد الثاني الذي تبرمه شركة “المعمر” مع “هيوماين”، بعدما وقّعت الشركتان في مارس الماضي عقدًا لتصميم وبناء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بقيمة تجاوزت 155% من إجمالي إيرادات “المعمر” لعام 2024، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وتوقعت الشركة آنذاك أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي للعقد اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026.
بلومبرج: “لوسيد” تخفض 18% من موظفيها في أحدث جولة تقليص للنفقات
بما يشمل الموظفين الدائمين والمتعاقدين وعمال الإنتاج بنظام الأجر بالساعة.
وتتوقع لوسيد تكبد تكاليف نقدية بنحو 32 مليون دولار مرتبطة بخفض الوظائف، مقابل تحقيق وفورات سنوية تُقدر بنحو 158 مليون دولار مستقبلًا.
كانت الشركة قد خفضت في فبراير الماضي 12% من قوتها العاملة العالمية بهدف تبسيط الهيكل التنظيمي وتعزيز الكفاءة، مؤكدة حينها استثناء عمال الإنتاج في مصنعها بولاية أريزونا. وبلغ عدد موظفي الشركة نحو 9 آلاف موظف حتى 31 ديسمبر، ما يعني أن جولتي التسريح أسفرتا عن الاستغناء عن نحو 2500 موظف.
“سينومي ريتيل” تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا
بعد قبول استقالة الرئيس التنفيذي سليم فاخوري، وتعيين سمير جين بدلًا منه، وذلك بعد شهر من إعلان هيئة سوق المال إحالة 17 شخصًا للنيابة العامة في قضية مرتبطة بالشركة، للاشتباه في مخالفات تتعلق بسوق المال ونظام الشركات.
وبحسب إفصاح لـ”سينومي ريتيل” إحدى أكبر شركات التجزئة المُدرَجة في المملكة أمس، فإن فاخوري تقدم باستقالته بناءً على رغبته الشخصية، على أن تسري الاستقالة اعتبارًا من نهاية أكتوبر المقبل، الموافق لتاريخ انتهاء عقد عمله، على أن يبدأ جين عمله بداية من الشهر المقبل.
كانت هيئة السوق المالية السعودية أفادت في بيان بتاريخ 20 مايو الماضي أن المشتبه بهم يشملون أعضاء سابقين وحاليين بمجلس إدارة الشركة، ورئيسًا تنفيذيًا، وعددًا من المديرين الماليين، إضافة إلى أعضاء في فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. وأضافت أن النيابة العامة أودعت الدعوى الجزائية ضدهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
“أصول وبخيت” تطلق صندوقًا عقاريًا يستهدف استثمارات بـ713 مليون ريال
لتطوير فندق الحمراء، قالت الشركة، إن الصندوق يهدف إلى الاستحواذ على أرض في مدينة الخبر لغرض تطويرها إنشائيًا كمشروع فندقي فاخر للاستفادة من الفرص الواعدة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون لتشغيل الصندوق أثر مالي إيجابي على الشركة خلال العام 2026 يتجاوز 5% من إيرادات الشركة في عام 2025، وذلك من خلال تحصيل رسوم الترتيب خلال هذا عام 2026، بالإضافة إلى رسوم إدارة الصندوق طيلة فترة الصندوق التي تبلغ 5 سنوات قابلة للتمديد فترتين إضافيتين كل فترة سنة واحدة.
“أسس العقار” تطور مشروعًا سكنيًا بمليار ريال في مكة المكرمة
ضمن وجهة مسار، أحد أبرز مشاريع التطوير الحضري في العاصمة المقدسة.
ويشمل المشروع تطوير ثلاثة أبراج سكنية تضم نحو 690 وحدة سكنية على ثلاث قطع أراضٍ تقع في المنطقة الثالثة الأقرب إلى المجمع التجاري ضمن وجهة مسار، بالشراكة مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة مسار، وشركة الراجحي المالية.
وذكرت الشركة، أن المشروع يأتي امتدادًا لتوسعات “أسس العقار” في مكة المكرمة، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها في المواقع الأكثر جاذبية ونموًا، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية.
مياهنا و”طلعت مصطفى” السعودية تتعاونان لتطوير حلول مبتكرة لخدمات المياه في مشروع “بنان” بالرياض
وقّعت شركة مياهنا مذكرة شروط للتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى السعودية، بهدف دراسة وتصميم وتطوير حلول متكاملة لخدمات المياه لمشروع “بنان”، أحد أبرز المشاريع السكنية الحديثة في مدينة الرياض.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الطرفين إلى تقديم بنية تحتية متقدمة ومستدامة لقطاع المياه، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، ويعزز جودة الحياة لسكان المشروع. وتشمل مجالات التعاون المقترحة إعداد دراسات فنية متخصصة، وتقديم حلول مبتكرة لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة الموارد.
ويُعد مشروع “بنان” من الوجهات السكنية الرائدة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى السعودية، حيث يستهدف تقديم نموذج متكامل للحياة العصرية يعتمد على مراعاة الجوانب البيئية وجودة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات المياه.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في دعم توجهات المملكة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تمثل خطوة أولى نحو تنفيذ مشاريع نوعية تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يعزز من مكانة مدينة الرياض كمركز حضري متطور يوفر أعلى مستويات الخدمات لسكانه.
أمريكا تسمح ببيع النفط الإيراني مؤقتًا ضمن اتفاق السلام
والذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، في تحول واسع بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية المشددة.
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا يسمح لإيران ببيع جزء من صادراتها من الطاقة حتى 21 أغسطس، ما يفتح الباب أمام إنهاء العديد من برامج العقوبات مستقبلًا ضمن المفاوضات بين البلدين.
ويتضمن الإعفاء السماح للولايات المتحدة باستيراد النفط الخام الإيراني ومنتجات البتروكيماويات والمنتجات البترولية الأخرى. ولم تسجل الولايات المتحدة واردات كبيرة من الخام أو الوقود الإيراني منذ تسعينيات القرن الماضي، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
كانت إيران قد سارعت بالفعل إلى ضخ ملايين البراميل من نفطها في السوق العالمية منذ الإعلان عن اتفاق السلام مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ومن الناحية النظرية، يمكن لهذه الإمدادات الآن التوجه إلى أي سوق، ما يساعد الدول التي واجهت صعوبات في الإمدادات بسبب اضطرابات مضيق هرمز.
قطر: انفجار رأس لفان لن يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال
كان الإنتاج قد توقف في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم منذ الأسبوع الأول للحرب عقب هجوم إيراني، ما أدى إلى إلغاء شحنات. وصدّر مجمع رأس لفان نحو خُمس الإمدادات العالمية المنقولة بحرًا العام الماضي، فيما يراقب متداولو الغاز حول العالم عن كثب موعد استئناف تشغيله.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، سعد الكعبي، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة يوم الاثنين: “منشآت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وميناء رأس لفان، وباقي العمليات اللوجستية لم تتأثر بهذا الانفجار والحريق، ولن يؤثر ذلك بأي شكل على قدراتنا التصديرية”.
وأضاف أن التحقيقات في الحادث بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن الإمدادات المحلية لا تزال وفيرة، ومن غير المتوقع أن تتأثر.
أثار الانفجار والحريق اللذان اندلعا يوم الأحد في منشأة “برزان” لإمدادات الغاز المحلية مخاوف بشأن احتمال تأخير إعادة تشغيل منشأة رأس لفان. وتحتاج وحدتا الغاز الطبيعي المسال المتضررتان إلى معدات تبريد متخصصة، فيما تتراوح مدة الإصلاح بين ثلاث وخمس سنوات.
وبعد اضطرارها لإعلان حالة “القوة القاهرة”، تسعى “قطر للطاقة” إلى استعادة سمعتها كمورد موثوق. وتمثل إعادة تشغيل المنشآت عملية معقدة تتطلب موازنة دقيقة للضغط لتجنب الأضرار والتسربات. وتسعى قطر إلى استئناف 80% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان خلال شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن.
صادرات لبنان إلى السعودية مرشحة للعودة إلى مستويات ما قبل الحظر
مستفيدة من موقع المملكة كبوابة رئيسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار فواز العلمي، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري في التجارة الدولية، إلى أن السعودية كانت أكبر سوق للصادرات اللبنانية قبل فرض الحظر، إذ استحوذت على نحو 12% من إجمالي الصادرات اللبنانية خلال عامي 2014 و2015، وشكلت نحو 85% من صادرات لبنان إلى دول الخليج، فيما تراجعت حصة لبنان في السوق السعودية خلال فترة الحظر إلى نحو 3%، في حين استمرت الصادرات السعودية إلى لبنان لتبلغ نحو 870 مليون دولار العام الماضي.
وفي أكتوبر 2021، قررت السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى المملكة أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الأخيرة عند 1.56 مليار ريال في عام 2017، قبل أن تهوي إلى مليون ريال فقط في عام 2022، ثم إلى 300 ألف ريال في عام 2025.
تباطؤ أسعار المستهلكين في المغرب خلال مايو إلى 1.2%
مُقارنةً بذروتها هذا العام التي بلغتها في الشهر السابق، وما تزال مدفوعةً بزيادة أسعار النقل نتيجة تداعيات حرب إيران على منتجات الطاقة التي يستوردها المغرب مكررة من الخارج.
كان التضخم سجل في أبريل الماضي ارتفاعًا بنسبة 1.7% وهو أعلى مستوى في 14 شهرًا بعد أربعة أشهر من الانكماش. ونتج ارتفاع التضخم في مايو عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% على أساس سنوي بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%، وسجل قطاع النقل أكبر ارتفاع بنحو 8.1%، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة الاثنين.
سجلت أسعار الوقود خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعًا بنسبة 21.8% في سياق ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميًا، بحسب تقرير لمركز الأبحاث التابع لبنك أفريقيا، ويُتوقع أن تنخفض الأسعار بعد الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.
الصين تستهدف شركات أمريكية ردًا على قرارات البنتاجون
بإضافة المزيد من الشركات الصينية إلى قائمة وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) للشركات المتهمة بدعم الجيش الصيني، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
وأدرجت وزارة التجارة الصينية 10 شركات أمريكية موردة للقطاع الصناعي ضمن قائمة الرقابة على الصادرات، من بينها شركتا تعدين المعادن النادرة إم بي ماتيريالز ويو إس إيه رير إيرث، إضافة إلى شركتي تصنيع الطائرات المسيّرة تيل درونز وجايا روبوتيكس، ما يحظر تصدير أي منتجات ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين إلى هذه الشركات.
كما شملت القائمة شركة الإلكترونيات أفيوكس ومقرها كاليفورنيا، وشركة بال إيروسبيس آند تكنولوجيز، ومزود المعدات العسكرية أوشكوش ديفينس.
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية استبعاد 46 شركة أمريكية، معظمها من شركات الصناعات الدفاعية، من المشاركة في مشروعات المشتريات الحكومية. واستثنت الوزارة الشركات المسجلة محليًا والممولة من مستثمرين أجانب والمرتبطة بهذه الشركات من القرار.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن حدّث البنتاجون في وقت سابق من الشهر الجاري ما يعرف بقائمة 1260H، مضيفًا مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية التي يعتقد أنها تقدم دعمًا للجيش الصيني. ومن بين أبرز الشركات المضافة حديثًا علي بابا وبايدو وبي واي دي.
وقال هان شين لين، مدير شؤون الصين في شركة الاستشارات ذا آسيا جروب، إن الإجراءات الصينية تبدو رمزية إلى حد كبير ولا تمثل تصعيدًا جوهريًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن معظم الشركات المستهدفة “لديها حضور تجاري محدود أو معدوم في السوق الصينية”.
ستارمر يستقيل من رئاسة الوزراء في بريطانيا
بعد عامين من قيادته حزب العمال للعودة إلى السلطة بأغلبية ساحقة.
ويمهد رحيل كير ستارمر الطريق أمام آندي بورنهام لمحاولة خلافته، بعدما فاز رئيس بلدية مانشستر منذ فترة طويلة بمقعد برلماني الأسبوع الماضي من أجل إطلاق تحدٍ على القيادة. ويتمثل السؤال المطروح أمام المستثمرين في تأثير الزعيم الجديد على المالية العامة البريطانية، ومن قد يختاره لمنصب وزير المالية إذا أُقيلت ريتشل ريفز، وفق “بلومبرغ”.
ولم يقدم بورنهام، الذي يُعد الأوفر حظًا، حتى الآن الكثير من الوضوح بشأن السياسات التي قد يتبناها، ما يجعل من الصعب تقييم تداعيات ذلك على احتياجات الاقتراض مستقبلًا. وتشعر الأسواق بالقلق من أي زيادة محتملة في مبيعات السندات لتمويل الإنفاق، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة بالفعل صعوبات مرتبطة بمستويات ديونها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
