أكد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعداد الدولة، من خلال صندوق مصر السيادي لدعم الشركات الواعدة ذات المستقبل الجيد للقيد في البورصة المصرية، وذلك عبر المساهمة في زيادة رؤوس أموالها قبل الطرح وتأهيلها لهذه المرحلة من خلال الصندوق الصناعي أو صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاري العمل على إطلاقه.

أشار فريد إلى أن مؤسسات الدولة تعمل على تنمية قدرات الشركات المصرية ودعم نموها، بما يؤهلها للمنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية ويزيد من قدرتها على التصدير والتواجد في البورصات العالمية.

أوضح أن الدولة أطلقت العديد من البرامج الداعمة للشركات لمساعدتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، من بينها منصة التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تركز على بناء ثقافة التصدير لدى الشركات وتحفيزها على التوسع خارجياً.

وأضاف فريد، خلال كلمة على هامش فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصرية، أن التصدير يسهم في تحسين جودة المنتجات ورفع معاييرها، إلى جانب توفير عوائد دولارية تدعم الاقتصاد.

من جانبه قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز سيقدم حزمة متكاملة من الخدمات للشركات المؤهلة للقيد في البورصة المصرية، بما يدعم جاهزيتها ويعزز فرص نموها وتوسعها.

أوضح أن الجهاز سيعمل بالتنسيق مع البورصة المصرية على إعداد خطة عمل مشتركة، يتم رفع نتائجها بشكل ربع سنوي إلى وزارة الاستثمار، لمتابعة حجم الخدمات غير المالية والتمويلات المقدمة للشركات المستهدفة.

أشار كذلك إلى أن التعاون سيمتد إلى العمل مع صناديق دعم التصدير لمساعدة الشركات على تصدير منتجاتها وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

قدم جهاز تنمية المشروعات خدماته لأكثر من 3.5 مليون عميل من خلال حزمة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية، أضاف رحمي مشيراً إلى امتلاك الجهاز قاعدة بيانات كبيرة سيتم الاستفادة منها بالتعاون مع البورصة المصرية لتحديد الشركات المؤهلة ومساعدتها على القيد في البورصة.

فيما أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل بداية لمشروع كبير للتعاون بين الجانبين يستهدف مساعدة الشركات ودعمها في مراحل النمو المختلفة.

تابع: “هذا الدعم سيكون من خلال إتاحة الفرصة للشركات الواعدة للاستفادة من البورصة المصرية كأحد مسارات النمو والتمويل، سواء من خلال إدراجها بالسوق أو عبر تقديم المساندة الفنية والتقنية اللازمة، بما يساعد الشركات الصغيرة على التحول إلى شركات متوسطة ثم إلى كيانات أكبر وأكثر قدرة على التوسع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا