صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

نص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما تقرر منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا أيضًا.

قضى القانون كذلك بزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا تُصرف بفئة مالية مقطوعة.

بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على صرف منحة شهرية من موازنات تلك الشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ألزم القانون الشركات برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين إلى حد أدنى 8 آلاف جنيه، إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد صرف المنحة يقل عن هذا المبلغ.

ويستهدف القانون تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، والتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا