وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بكافة المحافظات، بإجراء حصر شامل وفوري لجميع الأصول والأراضي والمباني التابعة للوزارة وغير المستغلة، والتي تصلح لإقامة منافذ بيع أو أسواق متطورة.
كما وجه فاروق بالبدء الفوري في رفع كفاءة هذه الأصول وإعادة تأهيلها لاستغلالها الأمثل في دعم منظومة الأمن الغذائي بالتعاون مع جهاز “مستقبل مصر”.
جاء هذا في إطار حزمة توجيهات أصدرها وزير الزراعة اليوم لكافة القيادات ورؤساء القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، بهدف البدء الفوري في تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، والمتعلقة بإعداد برنامج وطني عاجل لخفض الأعباء المعيشية وضبط سلاسل الإمداد، بالتنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
شدد فاروق، على إلزام كافة القطاعات الإنتاجية بالوزارة، ولاسيما قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتعاونيات الزراعية، بالتوسع الفوري في كافة أنشطتها ومضاعفة طاقاتها الإنتاجية من المحاصيل واللحوم والدواجن والألبان، لضمان زيادة المعروض المحلي ومساندة الجهود الوطنية في تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
كما أكد ضرورة مضاعفة كميات السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم ضخها عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة لضمان تدفق المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك دون وسطاء، وتكليف قطاع شؤون المديريات والتعاونيات برصد الأداء ميدانياً على مدار الساعة لضمان التنفيذ الدقيق لتلك الإجراءات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
