سجل الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال يونيو الماضي مستوى قياسيا حيث بلغ نحو 55.07 مليار دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك ارتفاعا من 53.134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ارتفع الاحتياطي الأجنبي الشهر الماضي بنحو 1.94 مليار دولار، في زيادة هي الأعلى منذ مايو 2024 عندما ارتفع وقتها بقرابة 5.07 مليار دولار.

جاءت قفزة الاحتياطي الأجنبي الشهر الماضي بدعم من ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية إلى 37.85 مليار دولار، مقارنة بـ33.91 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

فيما تراجعت قيمة رصيد الذهب، المدرج في احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال يونيو إلى نحو 16.8 مليار دولار من 18.8 بنهاية مايو، هذا على الرغم من ارتفاع حجم رصيد الذهب الشهر الماضي إلى نحو 4.169 مليون أوقية من 4.167 مليون أوقية بنهاية مايو الماضي.

ويعزى هذا الانخفاض في قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي إلى تراجع السعر العالمي للذهب خلال يونيو بأكثر من 11%.

يشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، كما يدعم فرص تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من عدة مكونات رئيسية، تشمل رصيد الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب سلة من العملات الدولية الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد التزامات الدين الخارجي، إلى جانب دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، خاصة في ظل تقلب موارد النقد الأجنبي من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا