يستهدف مشروع تعدين واستخلاص الذهب بمنطقة أبو مروات في الصحراء الشرقية، بدء الإنتاج الفعلي خلال العام المقبل.
قالت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في بيان اليوم، إن هذا المشروع سيسهم في زيادة إنتاج الذهب، وجذب المزيد من الاستثمارات التعدينية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظتي البحر الأحمر وقنا، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، في ضوء استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.
يُعد مشروع “أبو مروات” أحد أهم مشروعات تعدين الذهب الواعدة في مصر، حيث يقع بمنطقة الدرع العربي النوبي بالصحراء الشرقية، ضمن شراكة استراتيجية بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون ريسورسز الكندية، ويمتد الامتياز على مساحة تزيد على 57 كيلومترًا مربعًا.
يمثل مشروع أبو مروات نموذجًا عمليًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى إقامة مشروعات تعدين حديثة تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية والحفاظ على البيئة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، قال ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
وأكد استمرار الهيئة في تقديم جميع أوجه الدعم للمشروع وتذليل التحديات بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.
أشارت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى أن شركة مناجم ذهب أبو مروات عقدت جلسة لعرض ومناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تعدين واستخلاص الذهب بمنطقة أبو مروات، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية المنظمة.
وفي إطار حرص الهيئة على إشراك جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي، وإتاحة الفرصة للاطلاع على نتائج الدراسة وإبداء الملاحظات قبل اعتمادها، شهدت الجلسة حضور قيادات بوزارة البترول والثروة المعدنية، وجهاز شؤون البيئة، وأعضاء بمجلس النواب، إلى جانب خبراء البيئة والتعدين وممثلي المجتمع المحلي.
أكد أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبو مروات، التزام الشركة الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعدين المستدام والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، والالتزام بأعلى معايير حماية البيئة والصحة والسلامة طوال مراحل تنفيذ المشروع، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق تنمية مستدامة للمناطق المحيطة.
خلال الجلسة، استعرض المكتب الاستشاري إنفيرونكس نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع، والتي تضمنت تطبيق منظومة متكاملة لإدارة النفايات، وإعادة استخدام مياه العمليات بنسبة 100%، والاعتماد على أحدث تقنيات التعدين الصديقة للبيئة، إلى جانب تنفيذ برامج متكاملة للمسؤولية المجتمعية ودعم وتنمية المجتمعات المحلية.
كما شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع ممثلي المجتمع المحلي، تم خلاله الاستماع إلى مختلف الآراء والاستفسارات والمقترحات، وتوثيقها ضمن الدراسة، بما يعكس النهج الذي يتبناه المشروع والقائم على الشفافية، والشراكة المجتمعية، والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا