أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها لمدة عام إضافي، ينتهي في 10 يوليو 2027.

اشترطت الهيئة أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص شركات مساهمة، وأن يبلغ رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.

يهدف القرار إلى تيسير إجراءات توفيق الأوضاع للشركات الراغبة في الاستمرار في النشاط، من خلال منحها مهلة إضافية لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية والمالية والفنية، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني.

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على تطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية يعزز استقرار النشاطين، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويحمي حقوق المستفيدين.

أضاف أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة نشاطها وتحسين جودة خدماتها، بما يسهم في توسيع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بقواعد الحوكمة، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات السوقية، ومواكبة التطورات التكنولوجية.

الجدير بالذكر أن الهيئة منحت، حتى الآن، ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثماني شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما لا يزال عدد آخر من الشركات يعمل على استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على الترخيص.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا