وقعت مصلحة الجمارك المصرية اتفاقية “الضمان” مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام (TIR).
تستهدف الاتفاقية تبسيط إجراءات النقل الدولي البري، حيث يعد نظام (TIR) نظامًا جمركيًا عالميًا موحدًا يتيح نقل البضائع عبر الحدود داخل حاويات أو مركبات مغلقة ومختومة، دون الحاجة إلى إجراءات تفتيش مطولة في الدول التي تعبرها الشحنات، بما يسهم في تسريع حركة التجارة الدولية وخفض تكاليف النقل.

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية التي تنفذها الحكومة تستهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات.

من جانبه، أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن توقيع اتفاقية الضمان يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب التطورات المتسارعة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

أوضح أن منظومة TIR تعد إحدى الأدوات الدولية الفعالة لخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، فضلًا عن دورها في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة اللوجستية المصرية.

أضاف الوزير أن مصر شرعت في تنفيذ وتشغيل 8 ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس، والموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة حديثة تضم السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة.

أشار إلى أن هذه الممرات توفر مسارات أكثر كفاءة لنقل البضائع، بما يسهم في تقليص زمن التداول وخفض تكاليف النقل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويجسد رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

كشف الوزير أن مصر تعمل أيضًا على تدشين ممري “التجارة العربي” الشمالي والجنوبي، لربط دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا بالأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، بما يعزز انسيابية حركة التجارة العالمية، ويرسخ مكانة مصر كمركز رئيسي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

استعرض الوزير مشروعات تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن تطوير شبكة الطرق والكباري أسهم في تقدم مصر بنحو 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق، لتحتل المركز الثامن عشر عالميًا.

أوضح أن من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها طريق الصعيد الصحراوي الغربي، الذي جرى تخصيص مسار خرساني منفصل للشاحنات عليه، إلى جانب طريق أسوان – برنيس الذي يجري تطويره ليصبح طريقًا خرسانيًا.

أشار إلى تطوير الموانئ البرية، موضحًا أن الدولة استثمرت نحو 3 مليارات جنيه لتطوير ميناء السلوم البري، بهدف تحويله إلى مركز محوري للحركة اللوجستية والتجارية بين مصر وليبيا.

فيما يتعلق بالموانئ البحرية، أكد وزير النقل أن خطة التطوير تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتًا إلى الأهمية المتزايدة لخط الرورو الرابط بين ميناء دمياط ومدينة ترييستي الإيطالية، والذي تحول إلى ممر تجاري يربط أوروبا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الموانئ والأراضي المصرية، إلى جانب دوره في نقل البضائع بين مصر وأوروبا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا