اتفقت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصناعة، على اختيار 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، لبدء تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة” فورًا.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وخالد هاشم وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات المبادرة، بحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

استعرض الاجتماع نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية للقرى المستهدفة بمبادرة القرية المنتجة، بهدف تقييم مقوماتها الإنتاجية ووضع خريطة طريق لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية، من خلال إقامة كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة تتناسب مع طبيعة ومزايا كل قرية.

قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، إن الوزارة حصرت المنشآت غير المستغلة وقطع الأراضي المتاحة في المحافظات المستهدفة وقرى مبادرة “حياة كريمة” التي اكتملت أعمال ترفيقها، مؤكدة أنه تم التوافق على اختيار 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجه البحري والقبلي ليتم البدء فيها فوراً، على أن يتم إتاحة الأراضي والمنشآت غير المستغلة في باقي القرى تباعاً.

أوضحت أن المحافظات ستقوم بإتاحة هذه المنشآت والأراضي للقطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة، ليتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن مع وضع جدول زمني التنفيذ وتذليل أي عقبات لسرعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.

تستهدف استراتيجية مبادرة القرية المنتجة، استغلال المنشآت غير المستخدمة والأراضي الفضاء المملوكة للدولة في إقامة وحدات صناعية تركز على الصناعات النسيجية والغذائية، والاستفادة من المواد الخام الزراعية والأيدي العاملة والمزايا التنافسية للقرى المستهدفة، أضافت عوض.

من جانبه، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن مبادرة “القرية المنتجة” تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري ودعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” لتقديم الدعم التقني وبناء قدرات صغار المزارعين.

أضاف أن الوزارة تعمل مع الجهات الشريكة واتحاد الصناعات على تطوير سلاسل القيمة بالمحافظات، والتوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، إلى جانب دمج القرى المستهدفة في الاقتصاد الرسمي ودعم تسويق منتجاتها.

أكد أن استدامة المشروعات الصغيرة بالقرى ستعتمد على التعاون مع البنوك الوطنية لإتاحة قروض ميسرة وحزم تمويلية مرنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع دعم الشمول المالي وتمكين الشباب والمرأة الريفية.

بدوره، قال وزير الصناعة خالد هاشم إن تنوع مساحات الأراضي التي جرى حصرها يسمح بإقامة مشروعات صناعية متنوعة، تشمل منشآت منفردة ومجمعات صناعية صغيرة تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن أغلب الأراضي مرفقة أو قريبة من المرافق، وبعضها يضم منشآت قائمة يمكن إعادة استخدامها للأغراض الصناعية.

أضاف أن تيسير تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية وداخل الأحوزة العمرانية سيسهم في سرعة تنفيذ المشروعات ودمج الأنشطة الإنتاجية بالقرى في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية.

واتفق المشاركون على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة لإعداد تقرير نهائي موحد يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني وعوائد الاستثمار المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية للمشروعات في القرى المختارة.
خلال الشهر الماضي، اتفقت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة القرية المنتجة بشكل دوري، ووضع جدول زمني لتطبيق المبادرة في عدد من القرى المستهدفة بالمحافظات المختلفة.
مبادرة “القرية المنتجة”، تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بما يعكس مبادرة رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والانتقال بالريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والتصدير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا