أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين وفقا لبيان صادر اليوم.
نص القرار على أن يرأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، بعضوية عدد من قيادات الجهات الثلاث، مع جواز الاستعانة بمن تراه اللجنة من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت، كما تقرر تشكيل أمانة فنية للجنة تضم ممثلين عن إدارة التداول بالهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب.
تختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق، إلى جانب إعداد مشروع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالجهات الثلاث وتبادل الخبرات الفنية والمهنية وفقًا لاختصاص كل جهة.
ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، ونشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع أنواع الصناديق.
بموجب القرار، تتولى اللجنة مراجعة جميع التعليمات الصادرة سابقًا بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
قال إسلام عزام إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية أولى نحو بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
