كتبت – ندى عادل
طرح البنك المركزي المصري للمرة الأولى وثائق خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 63 يومًا، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.
أظهرت البيانات أن الوثائق بدأ تشغيلها اعتبارًا من 16 يوليو 2026، على أن تستحق في 17 سبتمبر 2026، فيما تم ربط العائد بسعر الكوريدور الأوسط، مضافًا إليه هامش قدره 0.30%.
كما أظهرت النتائج تلقي عرضين بقيمة إجمالية بلغت 150 مليار جنيه، وتم قبولهما بالكامل بنسبة تخصيص 100%، بما يعادل كامل قيمة الطرح.
أداة جديدة تختلف عن أذون وسندات الخزانة
تختلف وثائق الخزانة عن أذون وسندات الخزانة التقليدية في أن الأخيرة تصدرها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، بينما تعتمد الوثائق الجديدة على عائد متغير مرتبط بسعر السياسة النقدية الذي يحدده البنك المركزي، ما يمنح جهة الإصدار مرونة أكبر في إدارة تكلفة التمويل.
الإصدار الاستثنائي يتماشى مع توقعات خفض الفائدة
قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن إصدار وثائق الخزانة لأجل 63 يومًا يعد أحد الإصدارات الاستثنائية التي يتم طرحها لتوفير تمويل قصير الأجل مع قدر أكبر من المرونة في تكلفة الاقتراض مقارنة بأذون الخزانة التقليدية.
وأوضح عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ “ايكونومي بلس” أن وزارة المالية تعتمد عادة على أذون خزانة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرًا إلا أن الطرح الجديد يتيح تمويلًا لفترة أقصر تبلغ نحو شهرين فقط وهو ما يتماشى مع التوقعات الحالية باتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
عائد متغير يمنح الخزانة مرونة أكبر
وأضاف أن ربط العائد بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي مضافًا إليه هامش ثابت يمنح الخزانة مرونة أكبر إذ تنخفض تكلفة التمويل تلقائيًا حال تراجع أسعار الفائدة بعكس أذون الخزانة التقليدية التي يتم تحديد عائدها مسبقًا عند الإصدار.
وأشار إلى أن هذه الآلية تسمح لجهة الإصدار بالاستفادة من أي انخفاض متوقع في أسعار الفائدة خلال فترة سريان الوثيقة دون الارتباط بعائد ثابت لفترة أطول.
تلبية احتياجات المستثمرين قصيري الأجل
وأوضح عبدالعال أن الأداة الجديدة تلبي أيضًا احتياجات شريحة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار قصير الأجل بعائد متغير مرتبط بسعر السياسة النقدية بما يحقق توافقًا بين احتياجات الخزانة العامة ورغبات المستثمرين.
وأضاف أن بعض المستثمرين يفضلون الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بدلًا من العائد الثابت خاصة في الفترات التي تشهد تغيرات في اتجاهات السياسة النقدية.
ما الفرق بين وثائق الخزانة والأذون التقليدية؟
أكد عبدالعال، أن أبرز اختلاف بين وثائق الخزانة وأذون الخزانة التقليدية يتمثل في آلية احتساب العائد حيث تعتمد الأذون التقليدية على عائد يتم تحديده مسبقًا من خلال آلية الخصم بينما يرتبط العائد في وثائق الخزانة بسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي مضافًا إليه هامش ثابت، ما يجعل العائد متغيرًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن هذه الآلية تساعد كذلك في إدارة توقعات أسعار الفائدة والتضخم دون تحميل الموازنة العامة تكلفة تمويل ثابتة ومرتفعة لفترات أطول خاصة في ظل التوقعات باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة
وأشار إلى أن الإصدار الجديد يعكس تلاقي مصالح كل من جهة الإصدار والمستثمرين حيث يوفر مرونة أكبر في تكلفة التمويل من ناحية ويمنح المستثمرين أداة قصيرة الأجل بعائد متغير من ناحية أخرى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
