كتب – سليم حسن
تتنافس أربع شركات كبرى في مجال المدفوعات الإلكترونية للفوز بإدارة منظومة السداد الإلكتروني الجديدة للخبز المدعم في مصر، عبر تنفيذ عمليات التحصيل والسداد المالي بين أصحاب المخابز والمطاحن ضمن منظومة الخصم المباشر المقرر تطبيقها مطلع أغسطس المقبل.
تشمل الشركات المتقدمة بعروضها كلا من “سمارت، وفوري، وي باي، وشركة إي آند”، وسيجري استعراض الملفات الفنية والمالية الخاصة بتشغيل المنظومة للعروض الأربعة من خلال لجنة عليا متخصصة.
تباينت العروض بين تخفيض رسوم التحصيل، وتوفير أجهزة نقاط البيع دون تكلفة، والتوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية وأكواد QR، إلى جانب تقديم حوافز مالية خلال فترة التشغيل الأولى، في محاولة للفوز بإدارة المدفوعات الإلكترونية لمنظومة الخبز.
قالت مصادر لـ”إيكونومي بلس”، إن بعض العروض التي قدمتها الشركات قد تعتمد على المحافظ الإلكترونية باعتبارها وسيلة سريعة وأقل تكلفة لإجراء التسويات اليومية بين أطراف المنظومة مثل المخابز والمطاحن، ومن المتوقع توافر وسائل سداد أخرى تشمل نقاط البيع الإلكتروني (POS).
الخصم المباشر أول أغسطس
يأتي تطبيق منظومة الخصم المباشر للخبز المدعم ضمن خطة وزارة التموين للتحول الرقمي الكامل لمنظومة الخبز، من خلال ربط توريد الدقيق وسداد المستحقات إلكترونيا، بما يعزز الشفافية ويحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه مطلع أغسطس المقبل.
كانت وزارة التموين أصدرت القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2026، لتأجيل تعميم منظومة الخصم المباشر للخبز المدعم لمدة شهر، لتبدأ رسميًا في جميع المحافظات اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 بدلًا من الموعد الذي كان مقررا في الأول من يوليو، مع تعميم التجربة المطبقة حاليًا في محافظة بورسعيد.
وحدد القرار سعر طن القمح التمويني المنصرف للمطاحن عند 16.5 ألف جنيه بمختلف الدرجات، وسعر طن الدقيق التمويني استخراج 87.5% المورد للمخابز البلدية عند 19.32 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الطن المورد لمستودعات صرف الدقيق للمواطنين 19.355 ألف جنيه.
بموجب المنظومة الجديدة، تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية سداد قيمة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وفقًا للتكلفة الفعلية لكل مخبز، بعد خصم قيمة ما يسدده المواطن والبالغة 20 قرشًا للرغيف، على أن تُحتسب المستحقات إلكترونيًا استنادًا إلى نوع الخبز، ونوع الوقود المستخدم، وحجم المبيعات المسجلة عبر البطاقات التموينية الذكية، ثم تُحول مباشرة إلى الحسابات البنكية للمخابز.
كما تتحمل الهيئة تكلفة كميات الدقيق التمويني المنصرفة إلى مستودعات الدقيق، بعد خصم قيمة ما يسدده المواطن وإضافة هامش الربح المقرر للمستودع، على أن تُصرف المستحقات أيضًا من خلال التحويل البنكي وفقًا للبيانات المسجلة على النظام الإلكتروني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
