فرض الاتحاد الأوروبي،غرامة قدرها 550 مليون يورو (نحو 628.8 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية “AliExpress”، التابعة لمجموعة “علي بابا“، بعد اتهامها بالسماح ببيع منتجات غير قانونية، من بينها ألعاب ومستحضرات تجميل لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية.

أوضح الاتحاد الأوروبي أن المنصة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع تداول المنتجات المقلدة وغير القانونية داخل دول التكتل، مشيرًا إلى أن العديد من السلع المخالفة ظلت معروضة للبيع لأسابيع حتى بعد اكتشافها، وذلك وفقًا لنتائج تحقيق بدأ في مارس 2024.

وأظهرت نتائج التحقيق أن بعض المنتجات المعروضة على المنصة لم تستوفِ معايير السلامة والبيئة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، كما بالغت الشركة في تقدير فعالية أنظمتها الخاصة باكتشاف وإزالة المنتجات المخالفة.

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، إن المخاطر التي تواجه المستهلكين عبر الإنترنت يجب تحديدها ومعالجتها بصورة منهجية، مؤكدة أن المفوضية تطالب “AliExpress” باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تسوق إلكترونية آمنة.

وتُعد هذه أكبر غرامة تفرضها المفوضية الأوروبية حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022 بهدف تعزيز الرقابة على شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية الكبرى وإلزامها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة المحتوى والسلع غير القانونية، وتعزيز حماية المستهلكين داخل دول الاتحاد الأوروبي.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض في ديسمبر الماضي غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصة “X”، فيما غرّم منصة التجارة الإلكترونية “Temu” بمبلغ 200 مليون يورو خلال مايو الماضي، في إطار تطبيق القانون ذاته.

ويبلغ عدد مستخدمي “AliExpress” داخل الاتحاد الأوروبي نحو 193 مليون مستخدم، لتصبح أكبر منصة تجارة إلكترونية صينية تعمل داخل دول التكتل، مقارنة بنحو 156 مليون مستخدم لمنصة “Shein” و130 مليون مستخدم لمنصة “Temu”.

وأشار مسؤول أوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر سوق لمنصة “AliExpress”، لافتًا إلى أن المنصة أخفقت في منع البائعين المخالفين من الاستمرار في نشاطهم، كما أثبت نظام التحقق من العلامات التجارية عدم فعاليته نتيجة ضعف الرقابة ونقص الموارد البشرية، ما أتاح للتجار التحايل عليه.

بموجب قانون الخدمات الرقمية، تُلزم المنصات الرقمية الكبرى بتقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها واتخاذ تدابير فعالة للحد منها، فيما قد تصل الغرامات إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.

رغم أن إيرادات مجموعة “علي بابا”، المالكة لمنصة “AliExpress”، بلغت نحو 122 مليار يورو خلال العام الماضي، فإن الغرامة المفروضة جاءت أقل بكثير من الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

يتعين على “AliExpress” سداد الغرامة وتقديم خطة إلى المفوضية الأوروبية بحلول 20 أكتوبر المقبل، توضح الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة المخالفات، مع إمكانية فرض غرامات دورية في حال عدم الامتثال.

وأكدت هينا فيركونين أن المنصة تتعاون بشكل نشط مع المفوضية الأوروبية، مشددة على أن التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي تستهدف جميع المنصات الرقمية المخالفة بغض النظر عن بلد منشئها، سواء كانت من الصين أو الولايات المتحدة أو أوروبا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا