ناقشت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر، سعد صبرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات تحلية مياه البحر.

تناول اللقاء التعاون في توطين الصناعات الداعمة لمشروعات تحلية مياه البحر، وتصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات القومية.

كما استعرض موقف تنفيذ عدد من مشروعات محطات التحلية، وخطة التحلية الاستراتيجية حتى عام 2050، فضلًا عن المشروعات التي تم طرحها أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها، وبحث آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأفضل النماذج الفنية والتمويلية.

خلال الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون بشأن المشروعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية بين ممثلي المؤسسة ومسؤولي الوزارة والجهات التابعة، لبحث أوجه التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، بجانب رفع كفاءة منظومة المرافق، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف أنحاء الجمهورية.

أوضحت أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة وطموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في منظومة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية.

تابعت: “هذه الاستراتيجية ترتكز على التوسع في إنشاء محطات التحلية وفقًا للاحتياجات التنموية والعمرانية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن توفير مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية بمختلف المناطق”.

كما أشارت المنشاوي إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لا يقتصر على تنفيذ محطات جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة التحلية في مصر، من خلال دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويدعم تعميق التصنيع المحلي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات مشروعات التحلية المستقبلية.

“من المهم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية في هذا المجال، بما يتيح توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للمشروعات، ودعم إقامة قاعدة صناعية متخصصة في تصنيع مستلزمات محطات التحلية، والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل التكنولوجيا وتطوير نماذج الأعمال”، وفق وزيرة الإسكان.

ناقش الاجتماع أيضًا استراتيجية الحكومة المصرية والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المياه، وخاصة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.

من جانبه، أكد وفد مؤسسة التمويل الدولية حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع المياه، من خلال تقديم الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون والتمويل للمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة خدمات المرافق في مصر، مع بحث فرص دعم مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا