يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الجاري لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من عشرات الدول حول العالم، وذلك قبل انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10% يوم الجمعة المقبل، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ذكرت الصحيفة أن الرسوم الجديدة من المتوقع أن تتراوح بين 10% و12.5%، وكان مسؤولو التجارة في إدارة ترامب اقترحوا في يونيو الماضي فرضها على 60 دولة بموجب التحقيقات المتعلقة بممارسات العمل القسري، وذلك لتفادي استخدام صلاحيات الطوارئ التي قيدتها المحكمة العليا عندما قضت في فبراير الماضي بعدم دستورية نظام التعريفات الجمركية الذي وضعه ترامب خلال عام 2025 باستخدام هذه الصلاحيات.
منذ مارس الماضي فتح مكتب الممثل التجاري الأمريكي نحو 80 تحقيقًا تجاريًا، فيما يطلق عليه الممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمكن مكتب الممثل التجاري من فرض تعريفات جمركية لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأجنبية، دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.
هذه التحقيقات قد تنتهي بفرض موجة جديدة من التعريفات الجمركية على عشرات الدول، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك.
منذ بداية ولايته الثانية، جعل ترامب الرسوم الجمركية محورًا رئيسيًا لسياسته الاقتصادية، وبعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الواسعة التي فرضها استنادًا إلى صلاحيات الطوارئ، لجأت الإدارة إلى المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 لفرض تعريفة مؤقتة بنسبة 10% على الواردات، وهي الرسوم التي تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو الجاري.
مع اقتراب هذا الموعد، أشارت الإدارة إلى اعتزامها استخدام المادة 301 من القانون ذاته لاستبدال الرسوم المؤقتة بتعريفات أكثر استدامة، استنادًا إلى تحقيقات تتعلق بممارسات العمل القسري.
في هذا الإطار، فرضت الإدارة الأمريكية بالفعل رسومًا بنسبة 25% على الواردات القادمة من البرازيل بموجب المادة 301، مع استثناء عدد من السلع الاستهلاكية، من بينها القهوة ولحوم الأبقار.
كما تمهد الإدارة الطريق لفرض رسوم إضافية بموجب المادة نفسها، عبر التحقيق في مخاوف تتعلق بامتلاك 16 شريكًا تجاريًا رئيسيًا طاقات إنتاجية فائضة، إلى جانب خطط لتوسيع نطاق الرسوم القطاعية المفروضة على فئات محددة من المنتجات.
تغطي التحقيقات الأمريكية المتعلقة بالطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الشركات التجاريين، كلا من الصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
