رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

بسبب أزمة “هرمز”.. “CMA CGM” الفرنسية تعتزم فرض رسوم إضافية طارئة على شحن الحاويات 

التبادل التجاري

تعتزم مجموعة “CMA CGM” العالمية للشحن البحري والخدمات اللوجستية، فرض رسوم إضافية طارئة على خدمات شحن الحاويات، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير في مضيق هرمز، والذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود السفن، ما ألغى الانخفاضات السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

 

قالت “CMA CGM”، ثالث أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في منشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الرسوم الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، وفقًا لتاريخ الشحن، على أن تظل سارية حتى إشعار آخر أو وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

 

تبلغ الرسوم الإضافية على خطوط المسافات الطويلة للرحلات الرئيسية (تلك التي تقوم فيها الشركة بشحن كامل الحمولة إلى الوجهة المطلوبة) 150 دولارًا أو 130 يورو لحاويات البضائع الجافة سعة 20 قدما، و165 دولارًا أو 145 يورو لحاويات المبردة سعة 20 قدمًا.

 

أما بالنسبة لرحلات العودة (تلك التي تقوم بها سفن الشحن بعد تفريغ بضائع رحلتها الأساسية وعادة ما تقبل نقل بضائع بأسعار أقل لتجنب العودة إلى مقراتها فارغة) وكافة التجارة البينية والإقليمية، فحددت الشركة الرسوم عند 75 دولارًا أو 65 يورو للحاويات الجافة، و90 دولارًا أو 80 يورو للحاويات المبردة لكل حاوية سعة 20 قدمًا.

 

أوضحت “CMA CGM” أن الارتفاع الكبير في تكاليف وقود السفن عبر مختلف المناطق والخطوط الملاحية انعكس بصورة مباشرة على التكلفة الإجمالية لنقل البضائع عبر المحيطات، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم يأتي لضمان استمرار تقديم خدمات نقل موثوقة ومستدامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

 

كانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي فرض رسوم طارئة على جميع الحجوزات اعتبارًا من 2 مارس وحتى إشعار آخر، شملت الشحنات المتجهة إلى موانئ الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بما في ذلك ميناء العين السخنة في مصر.

 

وحددت الشركة آنذاك الرسوم عند 2000 دولار للحاوية سعة 20 قدمًا، و3000 دولار للحاوية سعة 40 قدمًا، فيما بلغت 4000 دولار للحاويات المبردة والمعدات الخاصة.

 

وشملت الرسوم السابقة جميع أنواع البضائع المتجهة إلى موانئ في البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق والأردن والسودان واليمن وإريتريا وجيبوتي.

 

وأكدت الشركة أنها تواصل متابعة التطورات الأمنية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية عملياتها البحرية قد تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتأثر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مع التزامها بإبلاغ العملاء بأي مستجدات قد تؤثر في حركة الشحن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

وحدة الشركات المملوكة للدولة تتعاون مع “إي فاينانس” لتشغيل منصة “رشيد” الرقمية

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء بروتوكول تعاون...

منطقة إعلانية