وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وسط مساعي أوروبا لتضيق الخناق على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجباره على الانخراط في مفاوضات سلام مع أوكرانيا لإنهاء الحرب الممتدة منذ 2022.
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس في تغريدة عبر صفحتها على منصة “إكس”، إن هذه الحزمة الجديدة هي الـ21 بين سلسلة العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وتعد الأكبر من نوعها منذ 2022.
أوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات تستهدف أكثر من 50 منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، كما تشمل الإجراءات الجديدة أكثر من 100 بنك، ومشغل للعملات المشفرة، وأكثر من 40 سفينة يدرجها الاتحاد الأوروبي ضمن ما يعرف بـ”أسطول الظل” وهو عبارة عن مجموعة من السفن تُستخدم في نقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات، بالإضافة إلى عدة مصاف لتكرير النفط في روسيا وبيلاروس.
من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، “حزمة عقوباتنا الـ21 تستهدف القطاعات الأكثر تأثيرا مثل الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة”.
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أخفقت يوم 22 يوليو الجاري في التوافق على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، بسبب خلافات حول القيود المفروضة على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي بواسطة شركات أوروبية.
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أخفقت يوم 22 يوليو الجاري في التوافق على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، بسبب خلافات حول القيود المفروضة على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي بواسطة شركات أوروبية.
أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، بأنه تم تجاوز العقبة الأخيرة بعدما مُنحت اليونان إعفاء يتيح لإحدى شركات الشحن البحري التابعة لها مواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي من المنطقة القطبية الشمالية.
خلال المفاوضات على الحزمة الجديدة سعى سفراء من دول التكتل الـ27 للتوصل إلى اتفاق يجمّد السقف المفروض على صادرات الخام الروسي ليبقى سعرها عند 44 دولارا قبل مهلة نهائية كان من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها.
بموجب الاتفاق، سيبقى مستوى الأسعار الراهن على حاله للأشهر الـ12 المقبلة، في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي منع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب الشرق الأوسط.
تدرج الحزمة الجديدة المزيد من المسؤولين الروس على قوائم الاتحاد الأوروبي السوداء على خلفية الحرب، لكن تم التخلي عن بند كان مقترحا لمنع الروس الذين قاتلوا في أوكرانيا من دخول بلدان التكتل، كما تم التخلي عن العديد من البنود الأخرى المقترحة.
قالت بلغاريا إنها نجحت في منع إدراج بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على قائمة تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
كما اعترضت البرتغال وفرنسا، بحسب دبلوماسيين، على حظر استيراد أسماك البقلة وألاسكا بولوك من روسيا.
لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أكدت أن العقوبات الأوروبية تواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
