وافق مجلس إدارة شركة “تايكون إنفستمنتس هولدنج” على الحصول على قرض حسن بقيمة 10 ملايين جنيه من المساهم الرئيسي “تايكون القابضة للاستثمارات المالية”، في خطوة تستهدف دعم المركز المالي للشركة وتعزيز محفظتها الاستثمارية، وذلك عقب تلقيها إنذارًا من الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفيق أوضاعها.
أوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة اعتمد القرار خلال اجتماعه المنعقد في 22 يوليو 2026، مشيرة إلى أن القرض يمتد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ استلامه، دون تحميل الشركة أي فوائد أو عوائد.
أضافت أن التمويل يأتي بهدف دعم مركزها المالي وزيادة محفظتها الاستثمارية، بما يضمن استمرار ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية، وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
في سياق متصل، وافق مجلس إدارة تايكون إنفستمنتس على إعداد دراسة مستقبلية للاستحواذ على شركات مالية غير مصرفية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما أقر إعداد دراسة متكاملة لمعالجة خسائر الشركة وتحسين مركزها المالي، إلى جانب الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لإعداد الدراسات ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الخسائر ومتابعة تنفيذها.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وجهت إلى الشركة، في 7 يوليو 2026، إنذارًا وفقًا للمادة (30) من قانون سوق رأس المال، طالبتها فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت عددا من المخالفات التنظيمية لدى “تايكون” تمثلت في بعض أوجه عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن عدم استيفاء بعض متطلبات شغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وعدم توافر ما يفيد مباشرة شركة تايكون لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، كما لم يتبين تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن أي من هذين النشاطين، رغم حصول الشركة على الترخيص بمزاولتهما منذ 25 فبراير 1996.
من جانبها أكدت الشركة التزامها بأحكام قانون سوق رأس المال والقواعد المنظمة لمزاولة نشاطها، موضحة أن الملاحظات الواردة في خطاب الهيئة لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الرد عليها خلال المواعيد القانونية.
وأضافت أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات الهيئة، واستيفاء الالتزامات القانونية والتنظيمية اللازمة للحفاظ على ترخيص الشركة واستمرار نشاطها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
