أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، بهدف تعزيز دور الجهاز في دعم التنمية المستدامة وتعظيم القوة الاقتصادية للدولة.
بحسب القانون، يُعد الجهاز جهازًا قوميًا ذا طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وشخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر وخارجها.
يستهدف الجهاز تعظيم القوة الاقتصادية للدولة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، مع الموازنة بين متطلبات الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية الدولة للتنمية العمرانية، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المشروعات التنموية.
ونص القانون على أن تشمل اختصاصات الجهاز الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز استدامة الأصول والثروة السيادية، ودعم العدالة الاجتماعية، إلى جانب وضع السياسات الخاصة بمناطق التنمية المستدامة والإشراف على تنفيذها.
كما يتولى الجهاز إعداد استراتيجية قومية لتصنيف وتطوير وتشغيل مناطق التنمية المستدامة وإدارتها والترويج لها داخل وخارج مصر، مع تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بها، ووضع نظم الرقابة والتفتيش عليها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية والبيانات المالية وحركة التجارة والاستثمار.
أجاز القانون للجهاز استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة له داخل مصر وخارجها، وفقًا لسياسة استثمار معتمدة تتوافق مع المبادئ الدولية لصناديق الثروة السيادية، بما يحقق عوائد تسهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
تتضمن موارد الجهاز الرسوم ومقابل الخدمات، وعوائد الاستثمار واستغلال الأصول، وإدارة أملاك الدولة التي يعهد بها إليه، بالإضافة إلى حصصه من أرباح الشركات والصناديق التابعة، والهبات والمنح، والقروض والتسهيلات الائتمانية، والغرامات، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما استحدث القانون صندوقين تابعين للجهاز، هما الصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وحدد مصادر تمويل كل منهما، والتي تشمل عوائد استثمار الأصول، والأرباح المحققة من الشركات والصناديق التابعة، ومقابل الإشراف والإدارة، والمنح والتبرعات، والقروض، إلى جانب الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ونص القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الجهاز جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، وما يرتبط بها من ضرائب وغرامات المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
