قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن الحكومة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة حزمة جديدة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تيسير زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وفقا لبيان اليوم.
أوضح فريد، خلال مشاركته في فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية” المعتمد من مجلس الوزراء.
أضاف أن هذا المشروع يستهدف توحيد إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص من خلال نافذة رقمية موحدة، لافتا إلى أن المنصة تغطي حاليًا 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع إمكانية التوسع مستقبلًا لتشمل أنشطة إضافية.
كشف فريد، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف 12 قطاعاً اقتصاديا ذا أولوية، من بينها 8 قطاعات تتمتع بجاهزية مرتفعة لجذب الاستثمارات بشكل سريع، و4 قطاعات أخرى تتطلب استكمال بعض الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لتعزيز تنافسيتها.
أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 بعد عامين متتاليين من التراجع، إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، ما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات والمناطق الجغرافية.
أضاف أن البنية التحتية الرقمية، بما تشمله من مراكز بيانات وتقنيات حديثة، استحوذت على جانب كبير من التدفقات الاستثمارية العالمية، متقدمة على العديد من القطاعات الإنتاجية التقليدية، الأمر الذي يتطلب العمل على تحقيق توازن أكبر في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة القادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل.
لفت الوزير إلى أن الأسواق النامية حققت نموًا محدودًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 2% فقط، فيما لم تستفد القارة الأفريقية بالشكل الكافي من النمو العالمي في الاستثمارات، إذ بلغ إجمالي التدفقات الموجهة للدول النامية نحو 900 مليار دولار، حصلت أفريقيا منها على نحو 70 مليار دولار فقط.
أكد أن الدول الأقل دخلًا سجلت تراجعًا بنسبة 2% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم النمو العالمي، مشددًا على أهمية تطوير آليات مبتكرة لتحويل أعباء الديون إلى استثمارات إنتاجية تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
أوضح فريد أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أظهر توسعًا ملحوظًا في الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار عالميًا، سواء عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات أو تعزيز الشفافية والإفصاح، إلى جانب زيادة عدد الدول التي تتبنى سياسات لتحديد القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف أن الاستثمارات المرتبطة بسلاسل القيمة المضافة والأنشطة الصناعية شهدت تراجعًا ملحوظًا، ما يستدعي دراسة تأثير التطورات الجيوسياسية على قرارات الشركات العالمية المتعلقة بالتوسع الإنتاجي وتوزيع استثماراتها بين الأسواق المختلفة.
فيما يتعلق بالأداء المصري، أكد الوزير أن مصر حققت نتائج قوية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث سجلت تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية والثاني عربيًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
