أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بالقرار الخاص بحظر التصرف في الأراضي الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص، وذلك اعتبارًا من منتصف أغسطس المقبل وحتى 31 ديسمبر 2026.

يهدف القرار الجديد إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للبيع أو التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية المخصصة لهم، للمساهمة في ضبط السوق والحد من ظاهرة المضاربة على الأراضي الصناعية.

قال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة للإعلان عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، إن التصرف في الأراضي خلال هذه الفترة سيكون مشروطًا بإثبات الجدية قبل نقل الملكية، بما يحقق التوازن بين تنشيط الاستثمار ومنع المضاربات.

أضاف أن الوزارة ستواصل المتابعة الدورية لملف الأراضي الصناعية وسحب الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل.

أكد هاشم أن هذه الإجراءات تمثل حزمة متكاملة تستهدف تسهيل الاستثمار الصناعي، وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الجديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والصادرات.

فيما يتعلق بآليات الحصول على الأراضي الصناعية، أعلن الوزير إتاحة تسع آليات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء كبار المستثمرين أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن هذه الآليات من بينها الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بما يضمن استمرارية إتاحة الأراضي بشفافية.

هذا فضلا عن الآلية الخاصة بنظام التمليك بالإيجار (التأجير المنتهي بالتمليك)، والتي تتيح للمستثمر استئجار الأرض بعقود تصل إلى 21 عامًا تنتهي بتملكها، بما يخفف الأعباء المالية في المراحل الأولى للمشروع ويوجه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج.

أشار إلى أن آليات الحصول على الأراضي الصناعية تشمل المجمعات الصناعية المجهزة بنظام “Plug and Play”، والتي تضم أكثر من 4800 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل الفوري في مختلف المحافظات، مع استمرار التوسع في إنشائها.

كما تشمل آليات الحصول على الأراضي الصناعية آلية المطور الصناعي، أضاف هاشم موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع عدد المطورين الصناعيين إلى 30 مطورًا، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وخفض تكلفة التنمية الصناعية.

استعرض الوزير برنامج “القرية المنتجة” باعتباره إحدى آليات الحصول على الأراضي الصناعية، والذي يهدف إلى إقامة صناعات تعتمد على المزايا النسبية لكل محافظة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي والتخطيط، بما يوفر فرص عمل جديدة ويقلل الفاقد من الإنتاج الزراعي.

تشمل آليات الوزارة للتعامل مع ملف الأراضي الصناعية أيضا، آلية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحتها للمستثمرين عبر المنظومة الرقمية للاستفادة من الأصول والمباني والتراخيص القائمة، بما يختصر الوقت والتكلفة اللازمة لإقامة مشروعات صناعية جديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا