كتب: عبدالرازق الشويخي
تستهدف شركة TLD للتطوير العقاري مضاعفة محفظتها الاستثمارية لتصل إلى نحو 30 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنةً باستثماراتها الحالية البالغة 15 مليار جنيه، على أن تدرس بعد ذلك المضي في خطة الطرح بالبورصة المصرية، بحسب عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضح الطيبي، في مقابلة مع “إيكونومي بلس”، أن استراتيجية الشركة لتحقيق هذا النمو ترتكز على التوسع في المشروعات متعددة الاستخدامات (Mixed-Use Developments)، من خلال تحقيق توازن بين المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، مع التركيز على سرعة التنفيذ والحفاظ على أعلى معايير الجودة، بما يضمن تقديم منتج عقاري مرتفع القيمة يلبي تطلعات العملاء.
ويقود عمر الطيبي، البالغ من العمر 32 عامًا، شركة TLD للتطوير العقاري منذ تأسيسها عام 2019، وينتمي إلى الجيل الثاني من عائلة الطيبي، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عامًا في قطاعي التطوير العقاري والسياحي، وهو ما انعكس على توجه الشركة نحو تطوير مشروعات متكاملة تجمع بين الاستثمار طويل الأجل وجودة التنفيذ.
محفظة الشركة: 4 مشروعات باستثمارات 15 مليار جنيه
قال الرئيس التنفيذي لشركة TLD إن القطاع العقاري واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة، إلا أنه أكد ثقته في قدرة السوق على تجاوزها، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خططها الاستثمارية وفق مستهدفاتها، مع الحفاظ على معدلات تنفيذ وتسليم مستقرة.
وأوضح أن محفظة الشركة تضم 4 مشروعات بإجمالي مساحة تبلغ نحو 100 فدان، تشمل مشروع “أرمونيا” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع “إل بايو” في سهل حشيش بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع “كوكون” بمدينة المستقبل، و”Westrict” بمدينة الشيخ زايد.
وأضاف أن مشروع “أرمونيا”، المقام في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 42 فدانًا، يضم نحو 2000 وحدة سكنية، إلى جانب منطقة تجارية، وقد انتهت الشركة من تسليم نحو 40% من المشروع حتى الآن.
أما في سهل حشيش بالبحر الأحمر، فتقيم الشركة مشروع “إل بايو” على مساحة 30 فدانًا، ويضم فندقًا بطاقة 120 غرفة، إلى جانب 300 وحدة للإسكان السياحي من الفيلات والشاليهات الفندقية، باستثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت نحو 25%، مع استهداف تسليم المرحلة الأولى بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقال أيضًا إن مشروع “كوكون” بمدينة المستقبل يمتد على مساحة 20 فدانًا، ويضم 164 فيلا، فيما تتواصل حاليًا الأعمال الإنشائية بالمشروع.
وفي مدينة الشيخ زايد، تنفذ الشركة مشروع “Westrict” على مساحة 9 أفدنة، ويضم نحو 125 شقة فندقية تُدار بواسطة Marriott International، إلى جانب مجمع متكامل للمكاتب الإدارية والمحال التجارية والخدمات الترفيهية، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ومن المستهدف الانتهاء منه بحلول عام 2030.
وأضاف أن الشركة تستهدف تسليم نحو 630 وحدة عبر مختلف مشروعاتها خلال العام الجاري، في إطار التزامها بتنفيذ خططها التشغيلية وتسريع وتيرة الإنشاءات.
السياحة تقود النمو
أشار الطيبي إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية واضحة للتوسع في القطاع السياحي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: “نسعى إلى زيادة استثماراتنا في الضيافة والسياحة بما يدعم التدفقات النقدية للشركة ويحقق تنوعًا أكبر في مصادر الإيرادات”.
وأضاف أن TLD للتطوير العقاري، بما في ذلك مساهمة شركة الطيبي، إحدى الشركات المساهمة في TLD، تمتلك حاليًا نحو 1000 غرفة فندقية، إلى جانب 1000 غرفة أخرى قيد التطوير، تستهدف الانتهاء منها بحلول عام 2030، مع التعاقد على إدارتها مع كبرى العلامات الفندقية العالمية.
وكشف أيضًا أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية جديدة لدعم خططها التوسعية، مع تركيز خاص على ساحل البحر الأحمر، حيث تستهدف إضافة أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 10 و20 فدانًا لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، في ضوء ما تشهده هذه المناطق من فرص نمو واعدة، والطلب المتزايد على السياحة في مصر.
تحديات وحوافز
يرى الطيبي أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات نتيجة الظروف الاقتصادية التي مر بها خلال الأعوام الخمسة الماضية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بتحرير سعر الصرف، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحادة بالمنطقة، وهو ما فرض أعباءً متزايدة على كل من المطور العقاري والعميل.
وتتمثل أبرز الأعباء على المطور في استمرار ارتفاع تكلفة التمويل، إذ كان من المتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة خلال العام الجاري إلى مستوى يتراوح بين 15% و16%، إلا أنها لا تزال تدور حول 20%، مع توقعات بانخفاضها إلى نحو 18% فقط.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع تكلفة مدخلات العملية الإنشائية بأكثر من 300% خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء والطاقة والأجور، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التطوير بصورة غير مسبوقة، وضغط على هوامش ربح المطورين.
وفي المقابل، تحمل العميل أعباءً تمثلت في ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع قدرته الشرائية، في الوقت الذي لم تشهد فيه الدخول زيادات بالمعدلات نفسها.
ويشير الطيبي إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة عددًا من التيسيرات لدعم المطورين العقاريين، شملت مد فترات التنفيذ، والتيسير في سداد مستحقات الأراضي، مع تمديد العمل بهذه الحوافز لفترات إضافية، بما ساهم في تخفيف الأعباء ومساعدة الشركات على استكمال مشروعاتها.
التمويل العقاري فرس الرهان
لكن الطيبي يؤكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع حاليًا يتمثل في محدودية منظومة التمويل العقاري، موضحًا أن مبيعات السوق العقاري المصري تتجاوز 2.5 تريليون جنيه، بينما لا تتجاوز مساهمة التمويل العقاري 2% من هذا الحجم.
وأضاف أن البنوك لا تمنح تسهيلات ائتمانية للمطورين العقاريين تتجاوز 5% من محافظها الائتمانية، ومع الضوابط الجديدة الخاصة بالتوريق، تزداد الضغوط التمويلية على القطاع.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية لم ينعكس على ربحية المطورين، إذ تراجعت هوامش الأرباح بأكثر من 50% نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف التطوير، لا سيما أسعار الأراضي، التي ارتفعت من أقل من 10% من تكلفة المشروع في عام 2016 إلى نحو 35% حاليًا.
وأضاف: “وصول تكلفة الأرض إلى هذه المستويات ينعكس بصورة مباشرة على سعر الوحدة النهائية، ويزيد من الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية، وهو ما يجعل توفير التمويل العقاري ضرورة وليس رفاهية”.
حلول مساعدة
وأشار الطيبي إلى أن المطورين أصبحوا يؤدون عمليًا دور الممول من خلال تقديم خطط سداد تمتد من 12 إلى 15 عامًا، بينما يفترض أن تقوم البنوك بهذا الدور عبر منظومة تمويل عقاري أكثر كفاءة.
وأوضح أن العديد من الشركات تتجه أيضًا إلى تنويع استثماراتها وتكثيف التسويق الخارجي لزيادة المبيعات، سواء في الأسواق الخليجية أو الأوروبية، إلا أن هذه الحلول تظل إجراءات مساندة، بينما يبقى التوسع في التمويل العقاري هو الحل الأكثر استدامة لتحقيق التوازن داخل السوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
