أهم العناوين
طموحات الفراولة المصرية على موائد الإنجليز تصطدم بتوسعات زراعية بريطانية
سلامة الغذاء تشدد الرقابة على صادرات المانجو والعنب والرمان والقشدة إلى أسواق رئيسية
رغم التغيرات المناخية.. كيف نجحت مصر في تعزيز موقعها بسوق الصادرات الزراعية عالمياً؟
الطلب الأوروبي يعزز فرص صادرات الخس المصري في الموسم الشتوي
خلال 10 سنوات.. صادرات البطاطا المصرية تقفز إلى المرتبة الثالثة بين المحاصيل الزراعية
أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا الشهرية لصناعة الغذاء “F&B” من إيكونومي بلس، تأتيكم يوم الخميس الأخير من كل شهر. النشرة دليلكم إلى أحدث الاتجاهات والفرص في واحد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تأثيرًا في حياة المستهلكين. نضع بين أيديكم أهم الأخبار والتحليلات والقصص الملهمة من داخل الصناعة، لتبقوا دائمًا في قلب الحدث.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا.
القصة الرئيسية
الخصم المباشر يضع منظومة الخبز أمام اختبار “السيولة”
قبل أيام من بدء تطبيق منظومة “الخصم المباشر” الجديدة لصرف مستحقات الخبز المدعم، تتسع فجوة المواقف بين الحكومة التي تؤكد أن المنظومة تستهدف فقط إحكام الرقابة ورفع كفاءة إدارة الدعم دون أي تأثير على المواطن، وبين أصحاب المخابز الذين يرون أن التحول في آلية التمويل ينقل عبء توفير السيولة اليومية إليهم، في وقت يقولون فيه إن تكلفة الإنتاج الحالية لم تعد تغطي سوى جزء محدود من المصروفات الفعلية.
ورغم تطمينات وزارة التموين بعدم المساس بحصة المواطن أو سعر الرغيف، طرح أصحاب المخابز في المحافظات المختلفة سلسلة من التساؤلات بشأن آليات التنفيذ، ومواعيد صرف المستحقات، ومدى جاهزية المنظومة للتطبيق دون إرباك الدورة التشغيلية للمخابز، التي تنتج يوميًا ملايين الأرغفة المدعمة، وذلك في أحاديث مع “إيكونومي بلس”.
لا تغيير للمواطن.. والتعديل يقتصر على الدورة المالية
مصادر بوزارة التموين، تحدثت إلى إيكونومي بلس، أكدت أن تطبيق منظومة الخصم المباشر اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل لن يغير أيًا من حقوق المواطنين في منظومة الخبز المدعم، فالهدف من المنظومة الجديدة يتمثل في إعادة تنظيم الدورة المالية بين أطراف منظومة إنتاج الخبز، من مطاحن ومخابز وجهات الصرف، عبر استبدال نظام التعويضات المالية اللاحقة بآلية تعتمد على السداد النقدي المباشر، بما يحقق مزيدًا من الحوكمة، ويحد من الهدر، ويضمن تتبع حركة القمح والدقيق بصورة أكثر دقة.
وبحسب المصادر، فإن المطحن سيقوم بسداد قيمة القمح قبل استلامه، فيما يشتري المخبز الدقيق من المطحن نقدًا قبل بدء الإنتاج، على أن يتم لاحقًا تحويل مستحقاته المالية وفقًا لما يتم تسجيله إلكترونيًا من كميات الخبز المنصرفة للمواطنين عبر ماكينات صرف الخبز.
وأكدت أن المواطن لن يشعر بأي اختلاف في طريقة صرف الخبز، إذ يقتصر التغيير على آلية التسويات المالية بين الجهات المشاركة في المنظومة.
لا مساس بحصة المواطن أو سعر الرغيف
قال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبدالله غراب، إن حالة القلق التي صاحبت الإعلان عن تطبيق المنظومة الجديدة لا تستند إلى أي تغييرات تمس المواطنين، مشددًا على أن جميع الضوابط الأساسية ستظل كما هي.
وأضاف غراب أن حصة الفرد ستستمر عند خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، كما سيبقى وزن الرغيف 90 جرامًا وسعره 20 قرشًا دون أي زيادة.
أوضح أن التغيير الحقيقي يقتصر على تنظيم العلاقة المالية بين أطراف المنظومة، بحيث تعتمد على السداد المباشر بدلًا من آلية التعويضات التي كانت مطبقة خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن هذا التحول يستهدف رفع كفاءة إدارة المنظومة وليس تعديل قواعد حصول المواطنين على الدعم.
أشار إلى أن المخابز ستشتري الدقيق نقدًا من المطاحن، بينما ستسدد المطاحن قيمة القمح قبل استلامه، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تنظيمية داخلية لا تؤثر على حقوق المواطنين أو انتظام صرف الخبز.
كشفت مصادر لـ”إيكونومي بلس” أن شركة سمارت فازت بإدارة منظومة السداد الإلكتروني الجديدة للخبز المدعم بعد منافسة مع ثلاث شركات أخرى، لتتولى تنفيذ عمليات التحصيل والتسويات المالية بين المخابز والمطاحن ضمن منظومة الخصم المباشر.
أضافت المصادر أن المنظومة ستعتمد على وسائل دفع إلكترونية تشمل المحافظ الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع (POS)، بما يتيح تنفيذ عمليات السداد وتحويل المستحقات إلكترونيًا، في إطار خطة وزارة التموين للتحول الرقمي الكامل لمنظومة الخبز والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية.
اقرأ: 4 شركات تتنافس على إدارة مدفوعات الخبز المدعم في منظومة الخصم المباشر
من أين يبدأ القلق؟
رغم التطمينات الرسمية، يرى مسئولون بقطاع المخابز أن جوهر الأزمة لا يتعلق بالمواطن، وإنما بكيفية تمويل دورة التشغيل اليومية للمخابز بعد تطبيق النظام الجديد.
قال مسؤولون بالشعبة العامة للمخابز، إن المنظومة الحالية كانت تسمح للمخابز بالحصول على الدقيق وفق الدورة المالية المعتادة، بينما يفرض النظام الجديد توفير سيولة نقدية بصورة مسبقة لشراء الدقيق، ثم انتظار تحويل المستحقات من الدولة بعد إثبات كميات الخبز التي تم صرفها فعليًا للمواطنين.
أوضحوا أن نجاح هذه الآلية يرتبط بالكامل بسرعة تحويل المستحقات، محذرين من أن أي تأخير في السداد قد يخلق أزمة سيولة خاصة لدى المخابز الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على رأس مال تشغيلي محدود لتوفير احتياجات الإنتاج اليومية.
وأضافوا أن المخبز سيحتاج إلى إعادة شراء الدقيق بصورة يومية، وإذا لم تكن مستحقاته قد وصلت في موعدها، فقد يضطر إلى تدبير تمويل إضافي أو الاقتراض لتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الإنتاج، وهو ما يضيف تكلفة مالية جديدة لم تكن موجودة في النظام السابق.
المخابز تطالب بضمانات قبل التنفيذ
أكد مصدر بالشعبة العامة للمخابز أن القطاع لا يعارض مبدأ تطوير منظومة الدعم أو التحول إلى نظم مالية أكثر كفاءة، لكنه يطالب بضمانات واضحة تسبق التطبيق الفعلي.
وتشمل أبرز المطالب، إعلان جدول زمني ملزم لصرف المستحقات، وتوضيح آلية السداد بصورة تفصيلية، وتوفير رصيد تشغيلي يسمح للمخابز بالانتقال إلى النظام الجديد دون تعطل، إلى جانب إشراك ممثلي القطاع في مناقشة أي تعديلات تنفيذية قبل بدء التطبيق.
اعتبر المصدر، أن نجاح أي منظومة جديدة لا يتوقف فقط على تصميمها الفني، وإنما يعتمد أيضًا على توافقها مع الواقع التشغيلي للمخابز، باعتبارها الحلقة التي تتحمل مسؤولية إنتاج وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بشكل يومي.
مخاوف التكلفة تتجاوز “الخصم المباشر”
رغم تأكيدات وزارة التموين بأن منظومة الخصم المباشر تستهدف فقط إعادة تنظيم الدورة المالية لمنظومة الخبز، يرى مسؤولون بالشعبة العامة للمخابز وأصحاب مخابز في عدد من المحافظات أن نجاح المنظومة الجديدة يتوقف على معالجة ملفات يعتبرونها أكثر إلحاحًا من آلية السداد نفسها، وفي مقدمتها تكلفة إنتاج الخبز، ورسوم التشغيل، والقرارات المنظمة للقطاع.
ويقول أحد أصحاب المخابز في محافظة الغربية، إن تطبيق الخصم المباشر دون إعادة احتساب التكلفة الفعلية للإنتاج قد ينقل عبئًا ماليًا إضافيًا إلى المخابز، التي تواجه بالفعل زيادات كبيرة في أجور العمال، وأسعار الطاقة، وقطع الغيار، والصيانة، والرسوم الحكومية.
الشعبة تطالب برفع تكلفة تصنيع الخبز 40%
وفي هذا الإطار، تقدمت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الأسبوع الجاري، بدراسة جديدة إلى وزارة التموين تطالب فيها برفع تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم بنحو 40%.
وقال خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن الدراسة تقترح رفع تكلفة تصنيع شوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام إلى نحو 850 جنيهًا، مقابل 505 جنيهات حاليًا.
وأوضح أن التكلفة المعمول بها لم تعد تعكس الواقع الفعلي، في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار الطاقة والخامات والأجور، مشددًا على أن استمرار العمل بالتسعير الحالي يضع ضغوطًا متزايدة على المخابز، ويهدد قدرتها على الاستمرار بنفس الكفاءة.
وأضاف أن إعادة النظر في تكلفة التصنيع أصبحت ضرورة لضمان استقرار منظومة الخبز، خاصة مع قرب بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر التي ستتطلب من أصحاب المخابز توفير سيولة أكبر لتدبير احتياجات التشغيل اليومية.
ندفع التكلفة من جيوبنا
وقال صاحب مخبز في محافظة الدقهلية، إن التكلفة الحالية لا تعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها أجور العمال، ولا أسعار مستلزمات التشغيل أو أعمال الصيانة أو قطع الغيار، فضلًا عن الرسوم الحكومية التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن أصحاب المخابز أصبحوا يتحملون الفارق بين التكلفة الرسمية والتكلفة الفعلية من مواردهم الخاصة للحفاظ على استمرار إنتاج الخبز، وهو ما يقلص هوامش التشغيل بصورة كبيرة.
وأكد أن المنظومة الجديدة، في حال تطبيقها دون تعديل تكلفة التصنيع، ستضاعف الضغوط المالية على القطاع، إذ سيصبح أصحاب المخابز مطالبين أيضًا بتوفير سيولة نقدية لشراء الدقيق مقدمًا.
ويشير أصحاب مخابز إلى أن الرسوم الإدارية المفروضة على القطاع ارتفعت -بحسب تقديراتهم- بما يتراوح بين 200 و300% خلال السنوات الأخيرة، بينما تتجاوز تكلفة تقنين أوضاع بعض المخابز واستخراج التراخيص 100 ألف جنيه، وهي أعباء يقولون إنها لم تدخل ضمن تكلفة تصنيع الخبز المعتمدة.
أسئلة مستمرة حول السولار والنخالة
لا تتوقف اعتراضات القطاع عند تكلفة التصنيع، إذ يطالب مسئولو الشعبة بإعادة مراجعة عدد من المعايير الفنية التي تحكم إنتاج الخبز.
قال مسؤولون بالمخابز في عدد من المحافظات إن معدلات استهلاك السولار المعتمدة لم تُراجع رغم التغيرات التي طرأت على منظومة الإنتاج خلال السنوات الماضية.
وأوضحوا أن حصة السولار كانت محددة عندما كان وزن الرغيف 110 جرامات، ثم استمرت كما هي بعد خفض الوزن إلى 90 جرامًا، معتبرين أن معدلات التشغيل والإنتاج تغيرت، بينما ظلت مخصصات الوقود دون مراجعة.
كما أثاروا تساؤلات بشأن استمرار احتساب معدلات الردة عند المستوى نفسه، رغم تغير أوزان الرغيف وآليات الإنتاج، مطالبين بإجراء دراسة فنية جديدة تستند إلى التشغيل الفعلي داخل المخابز، بدلاً من الاعتماد على معدلات قديمة.
ويرى مسئولو القطاع أن أي فروق تنتج عن تلك المعايير يتحملها أصحاب المخابز بصورة مباشرة، رغم أنهم لم يشاركوا في إعدادها أو مراجعتها.
مخابز الغاز.. أزمة محاسبية جديدة
من بين أكثر الملفات التي يصفها أصحاب المخابز بالحساسة، يبرز وضع المخابز العاملة بالغاز الطبيعي، والتي يقولون إنها قد تواجه تحديات مختلفة عن المخابز العاملة بالسولار عند تطبيق منظومة الخصم المباشر.
وأوضح مسؤولون بالمخابز أن مخابز السولار تحصل على فروق تصنيع مرتبطة بتكلفة الوقود، وهو ما يجعل دورة حساباتها البنكية قابلة للتسوية مع تطبيق النظام الجديد.
أما مخابز الغاز، فتدفع فروق تصنيع للحكومة منذ تطبيق سعر بيع الرغيف عند 20 قرشًا، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق الخصم المباشر عليها دون أن تتحول حساباتها البنكية إلى أرصدة سالبة.
ويرى أصحاب المخابز أن نجاح تطبيق المنظومة على هذه الفئة يتطلب إما تعديل تكلفة التصنيع بما يغطي الفارق المالي، أو إصدار آلية محاسبية مستقلة تراعي طبيعة عمل المخابز العاملة بالغاز.
وأكدوا أن توحيد إجراءات التطبيق بين النوعين دون معالجة هذا الاختلاف قد يخلق مشكلات تشغيلية منذ الأيام الأولى لتفعيل المنظومة.
القرار 175 يعود إلى دائرة الجدل
وفي موازاة النقاش حول الخصم المباشر، عاد القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 ليحتل صدارة مطالب أصحاب المخابز الذين أشاروا إلى أنه شدد العقوبات المالية بصورة كبيرة، موضحين أن مخالفة تتعلق بتجميع شكارة دقيق واحدة قد تترتب عليها ــ وفقًا لما ينص عليه القرار، بحسب تفسيرهم ــ غرامات تتراوح بين 20 و60 ألف جنيه، إلى جانب إحالة صاحب المخبز إلى المحاكمة الجنائية، وهو ما يعتبرونه عبئًا يفوق قدرة كثير من المخابز الصغيرة.
وقال مسؤولون بالشعبة العامة للمخابز إن القرار يتضمن عقوبات وغرامات مالية يعتبرونها شديدة القسوة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى إغلاق المخبز أو سحب حصته التموينية حال عدم القدرة على السداد.
وأضافوا أن القطاع يطالب بإعادة النظر في القرار، والعودة مؤقتًا إلى العمل بأحكام التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 لحين الانتهاء من مراجعة جميع البنود الفنية والمالية الواردة في القرار الحالي.
كما طالبوا بإصدار كتاب دوري لحفظ القضايا المرتبطة بتطبيق القرار إلى حين الانتهاء من مراجعة المنظومة بالكامل، مؤكدين أن الهدف ليس تعطيل الرقابة، وإنما تحقيق توازن بين الحفاظ على المال العام واستمرار المخابز في أداء دورها.
رسوم متزايدة خارج حسابات التكلفة
وأشار أصحاب المخابز إلى أن الضغوط المالية لا تقتصر على تكلفة الإنتاج، وإنما تمتد إلى الرسوم الإدارية والتنظيمية التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحوا أن إجراءات تقنين أوضاع التراخيص وفق قانون المحال العامة تتطلب في بعض الحالات سداد مبالغ تتجاوز 100 ألف جنيه، إلى جانب رسوم السجل التجاري، وغرفة صناعة الحبوب، وهيئة سلامة الغذاء، والحماية المدنية، والبيئة، والأمن الصناعي، والكاميرات، ورسوم أخرى يرون أنها لا تنعكس في تكلفة تصنيع الخبز المعتمدة.
ويؤكد مسئولو القطاع أن تلك الأعباء أصبحت تمثل جزءًا من التكلفة الفعلية لتشغيل المخابز، إلا أنها لم تؤخذ في الاعتبار عند احتساب تكلفة التصنيع التي تعمل بها المخابز حاليًا.
الاختبار الحقيقي يبدأ في أغسطس
وبين تطمينات الحكومة ومخاوف أصحاب المخابز، يبدو أن نجاح منظومة الخصم المباشر لن تحسمه القرارات أو التعليمات وحدها، وإنما قدرة النظام الجديد على العمل بكفاءة منذ اليوم الأول، وضمان تدفق الأموال بالسرعة نفسها التي يخرج بها الخبز من الأفران.
إذا نجحت الدولة في توفير دورة مالية مستقرة وسريعة، قد تتحول المنظومة الجديدة إلى خطوة مهمة نحو حوكمة أحد أكبر برامج الدعم في مصر، أما إذا اصطدمت التجربة بتأخر صرف المستحقات أو استمرار فجوة تكلفة الإنتاج، فإن الجدل الدائر اليوم قد يتحول إلى تحدٍ تشغيلي يواجه نحو 30 ألف مخبز مسئول عن توفير السلعة الغذائية الأكثر أهمية للمواطن المصري.
مال وأعمال الغذاء
تعتزم سيكم القابضة ضخ استثمارات تتراوح بين 700 و900 مليون جنيه حتى نهاية 2027، تشمل استصلاح وزراعة 20 ألف فدان في توشكى والواحات والتوسع في مصانعها لزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم الصادرات، بحسب الرئيس التنفيذي حلمي أبو العيش. وقال إن الشركة استأنفت خططها التوسعية بعد تأجيلها بسبب التوترات الجيوسياسية، مستفيدة من نمو الصادرات التي تمثل نحو 50% من أعمالها وتغطي 40 دولة. وأضاف أن استراتيجية النمو تركز على النباتات الطبية والعطرية، وتعزيز الاعتماد على الخامات المحلية بنسبة تصل إلى 95%، والتوسع في الزراعة العضوية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، مع استهداف تحويل 250 ألف مزارع إلى الزراعة العضوية بحلول 2030، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود خطط للاستحواذات أو طرح الشركة في البورصة خلال الفترة المقبلة.. التفاصيل
تخطط شركة “نيو هوب” الصينية، إحدى أكبر منتجي الأعلاف عالميًا، لضخ استثمارات جديدة في مصر لتوسيع صناعة الأعلاف الحيوانية والمائية، وإنتاج الأمصال البيطرية، وتطبيق تقنيات حديثة لرفع كفاءة الإنتاج، مع زيادة طاقتها الإنتاجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكدت الشركة، خلال لقاء مع وزير الزراعة علاء فاروق، ثقتها في مناخ الاستثمار المصري، فيما شدد الوزير على دعم الدولة للمستثمرين الأجانب وتوطين التكنولوجيا الزراعية، علمًا بأن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2011 في إنتاج أعلاف الدواجن والأسماك والمواشي، إلى جانب إنتاج الدواجن.. التفاصيل
في العمق
تكشف قراءة بيانات النصف الأول من العام أن قطاع الصناعات الغذائية لا يحقق أرقامًا قياسية فحسب، بل يشهد تحولًا في محركات نموه، فقد ارتفعت الصادرات إلى مستوى تاريخي بلغ 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%، مدفوعة بتسارع الأداء خلال الربع الثاني الذي استحوذ وحده على 66% من الزيادة المحققة، ليضع القطاع على أعتاب تحقيق مستهدفه السنوي البالغ 7.5 مليار دولار بعد إنجازه أكثر من نصفه في ستة أشهر. كما اتسعت قاعدة الطلب مع نمو الصادرات في 108 أسواق، بينما برز الاتحاد الأوروبي كأسرع التكتلات نموًا بنسبة 15.4%، مساهماً بنحو ثلث الزيادة الإجمالية.. التفاصيل
تشهد التجارة الزراعية العالمية إعادة تشكيل بفعل تغير المناخ وشح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج في أوروبا، ما أضعف القدرة التنافسية لمنتجين تقليديين مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، بينما نجحت مصر في استغلال هذه التحولات لتعزيز مكانتها كأحد أبرز مصدري الفواكه والخضروات عالميًا، مستفيدة من وفرة الإنتاج، والتنافسية السعرية، وتطور منظومة التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، والتوسع في أسواق جديدة مثل شرق آسيا. وتجاوزت صادرات مصر من الأغذية الطازجة والمصنعة 11.5 مليار دولار العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 14 مليار دولار في 2026، بالتوازي مع استثمارات في كفاءة استخدام المياه والري الحديث لضمان استدامة النمو، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن الأمن المائي سيصبح العامل الحاسم في المنافسة الزراعية العالمية خلال السنوات المقبلة.. التفاصيل
صادرات وواردات
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها خلال النصف الأول من 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 10.5% على أساس سنوي إلى 3.77 مليار دولار، بدعم من توسع الصادرات إلى 108 أسواق وزيادة الطلب، خاصة من الاتحاد الأوروبي الذي سجل أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بنسبة 15.4%. واستحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي معًا على نحو 69% من إجمالي الصادرات، فيما تصدرت السعودية قائمة أكبر المستوردين، تلتها الولايات المتحدة والأردن. وعلى مستوى السلع، واصلت الفراولة المجمدة تصدر صادرات القطاع بقيمة 489 مليون دولار، تلتها مركزات المشروبات الغازية ثم زيوت الطعام.. التفاصيل
أتاحت اتفاقات جديدة بين مصر وبريطانيا تمديد موسم تصدير العنب المصري إلى السوق البريطانية حتى أكتوبر بدلًا من نهاية يوليو، بما يسمح باستمرار التصدير دون رسوم جمركية لفترة أطول ويعزز تنافسية المنتج المصري، بحسب شريف البلتاجي رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية. وأضاف أن التوسع في زراعة أصناف عالية الجودة عزز مكانة العنب المصري في بريطانيا، حيث تجاوزت صادراته إليها 37.3 ألف طن بقيمة 105 ملايين دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، ليستحوذ على نحو 15% من استهلاك السوق البريطانية.. التفاصيل
أخطر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الشركات المصدرة بتعليمات جديدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد إجراءات الرقابة وسحب عينات وتحليل متبقيات المبيدات على صادرات الرمان والعنب والقشطة والمانجو الموجهة إلى عدد من الأسواق، استجابة لاشتراطات الدول المستوردة وإخطارات الرفض الواردة من بعضها. وتشمل الإجراءات سحب عينات من كل شحنة من الرمان والعنب والقشطة المصدرة إلى أسواق محددة، مع اعتماد شهادات التحليل لمدة 7 أيام، ترتفع إلى 12 يومًا لبعض المنتجات، وبحد أقصى 15 طنًا للشهادة الواحدة.. التفاصيل
بدأ العنب المصري في التأثير على تسعير الموسم الإسباني مع انطلاق حصاد 2026، إذ أكد منتجون إسبان أن انخفاض تكلفة المنتج المصري حدّ من قدرتهم على بدء الموسم بأسعار العام الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة. وقال أنطونيو كاباليرو، مدير شركة Frutas Torero، إن العنب المصري يمثل التحدي الأكبر للمنتج الإسباني خلال الأسابيع الأولى من الموسم، خاصة في سوقي بريطانيا وألمانيا، متوقعًا تحسن المبيعات مع تراجع المعروض المصري وزيادة الإنتاج الإسباني. ويستفيد العنب المصري من دخوله المبكر إلى الأسواق الأوروبية منذ مايو، قبل بدء الحصاد الإسباني في يوليو، إلى جانب أسعاره التنافسية واعتماده على أصناف خالية من البذور، بينما يتوقع المنتجون الإسبان اشتداد المنافسة لاحقًا مع دخول العنب الإيطالي إلى الأسواق.. التفاصيل
قفزت صادرات البطاطا الحلوة المصرية من نحو 10 آلاف طن في 2016 إلى 387 ألف طن في 2025، بزيادة بلغت 38 مرة، لتصبح ثالث أكبر الحاصلات الزراعية تصديرًا بعد الموالح والبطاطس، وسط توقعات بموسم قوي يبدأ في أغسطس بدعم من استمرار الطلب الأوروبي. وقال مصدرون إن نمو القطاع جاء مدفوعًا بارتفاع الإنتاج، وتطور عمليات التجفيف والتخزين والفرز والتعبئة، ما عزز قدرة الشركات على توفير إمدادات مستقرة وعالية الجودة على مدار العام وفق المعايير الأوروبية. كما تتوسع الشركات في إنشاء محطات تعبئة حديثة وزراعة البطاطا في صعيد مصر، مع زيادة التعاقدات التصديرية واستمرار أوروبا، خاصة بولندا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا، كأهم أسواق البطاطا الحلوة المصرية.. التفاصيل
تضاعفت صادرات مصر من الخس والشيكوريا بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، لترتفع من 14.7 ألف طن بقيمة 11.2 مليون دولار في 2015 إلى 33.3 ألف طن بقيمة 24 مليون دولار في 2024، بنمو بلغ 126% في الكميات و114% في القيمة، رغم تراجعها عن المستوى القياسي المسجل في 2023. ويأتي ذلك مع استعداد القطاع لموسم التصدير الشتوي وسط طلب أوروبي متزايد، خاصة من ألمانيا وهولندا وإسبانيا، حيث يؤكد المصدرون أن مصر عززت مكانتها كمورد رئيسي للخس الشتوي بفضل جودة المنتج، وتطور عمليات التعبئة ومراقبة الجودة، وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية، مع توقعات بزيادة الصادرات خلال الموسم المقبل في ظل التوسع في المساحات المزروعة وبرامج التوريد طويلة الأجل.. التفاصيل
تواجه خطط مصر لزيادة صادراتها من الفراولة الطازجة إلى بريطانيا تحديًا جديدًا، مع اتجاه المملكة المتحدة للتوسع في زراعة الفراولة محليًا بهدف توفيرها على مدار العام وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما قد يؤثر على أحد أهم أسواق الفراولة المصرية خلال السنوات المقبلة. وبينما تستهدف مصر رفع صادراتها إلى السوق البريطانية من نحو 12 ألف طن إلى 20 ألف طن، بدأت لندن تنفيذ استراتيجية تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي لتقليل تكاليف الشحن والمخاطر اللوجستية، وضمان وصول الفراولة إلى المتاجر في يوم حصادها. ويرى مصدرون أن هذا التحول قد يضغط على صادرات الفراولة الطازجة المصرية مستقبلًا، ما يستدعي تنويع الأسواق والحفاظ على تنافسية المنتج المصري من حيث الجودة وسرعة التوريد.. التفاصيل
هبطت واردات مصر من القمح إلى 405 آلاف طن خلال يونيو، وهو أدنى مستوى شهري على الإطلاق، بعد موجة شراء استباقية رفعت إجمالي الواردات إلى 7.36 مليون طن خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 55% على أساس سنوي. ويعكس التراجع تحول الحكومة من الاستيراد المكثف إلى الاعتماد بشكل أكبر على المحصول المحلي، بالتزامن مع تكوين مخزون استراتيجي مريح واقتراب استكمال مستهدف توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي، فيما واصلت روسيا وأوكرانيا تصدر قائمة موردي القمح إلى مصر.. التفاصيل
على طاولة الغذاء
فقدت سوق الأعلاف في مصر جزء من مكاسب التراجع التي سجلتها خلال يونيو الماضي، بعدما دفعت التطورات الأخيرة للحرب في المنطقة أسعار الذرة الصفراء وكسب فول الصويا إلى الارتفاع مجددًا بحلول منتصف يوليو الجاري، ما دفع بعض الشركات إلى زيادة أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه للطن بعد شهر من التخفيضات. وارتفع سعر الذرة إلى 13.7 ألف جنيه للطن بزيادة تقارب 10%، فيما صعدت أسعار كسب فول الصويا إلى 23-24 ألف جنيه للطن، وسط مخاوف من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الاستيراد، في ظل اعتماد الصناعة بشكل كبير على الخامات المستوردة… التفاصيل
ارتفعت أسعار بعض أصناف المانجو في أسواق الجملة مع بداية الموسم الحالي، خاصة العويس والفص، بينما ظلت الزيادات محدودة في أصناف مثل تيمور وكِنت، وسط تأكيدات من التجار بعدم وجود نقص في الإنتاج أو المعروض، وتوقعات بزيادة الكميات المطروحة خلال الأسابيع المقبلة مع دخول الموسم ذروة الحصاد. ويبلغ إنتاج مصر من المانجو نحو 1.4 مليون طن هذا الموسم من مساحة مزروعة تبلغ 328 ألف فدان، فيما تراجعت الصادرات خلال العام الماضي بنحو 15% إلى 126 ألف طن رغم تحسن ترتيب المانجو إلى المركز الثامن بين الصادرات الزراعية المصرية.. التفاصيل
ارتفعت أسعار البيض في مصر مجددًا بعد شهر من تسجيلها أدنى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، مع تراجع الإنتاج إثر اتجاه عدد من المربين إلى بيع قطعان الدجاج البياض بعد خسائر كبيرة تكبدوها خلال يونيو. وارتفع سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة إلى 80-83 جنيهًا مقابل 60-65 جنيهًا الشهر الماضي، فيما وصل للمستهلك إلى 100-110 جنيهات، وسط تأثر الإنتاج أيضًا بموجات الحر، ودعوات للتوسع في تصنيع وتصدير البيض لاستيعاب فائض الإنتاج وتحقيق استقرار السوق.. التفاصيل
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في إدارة المخازن والمخزون، ضمن خطته لرفع كفاءة مصانع القطاع وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما يعزز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية ويدعم نمو الصادرات.
تسويق دولي
شاركت غرفة الصناعات الغذائية في لقاء نظمته سفارة إسبانيا بالقاهرة لاستقبال بعثة ميناء كاستيون، بهدف بحث فرص تعزيز التعاون اللوجستي والتجاري بين الجانبين، ودعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإسبانية والأوروبية. وشهد اللقاء استعراض إمكانات الميناء في تطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، فيما أبدى مسؤولو ميناء كاستيون اهتمامهم بتنظيم ندوة تعريفية للشركات المصرية بالتعاون مع الغرفة والمكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة، لعرض الفرص التصديرية والمزايا التنافسية للميناء.
بحثت غرفة الصناعات الغذائية مع وزير الموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن والاستزراع السمكي، ودعم الاستثمارات المصرية في الأسواق الإفريقية. واستعرضت الغرفة تجربة مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 99%، بإنتاج سنوي يتراوح بين 16 و17 مليار بيضة ونحو 1.7 مليار طائر، بما يمثل نحو ربع إنتاج الدول العربية، إلى جانب الاتفاق على إطلاق مبادرة مشتركة لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات فعلية بين الجانبين.
رادار الصناعة
7 ملايين طن: غذاء تحت الرقابة، حجم الواردات والصادرات التي أشرفت عليها هيئة سلامة الغذاء خلال 6 أشهر.
6 أيام: إفراج أسرع
زمن الإفراج الجمركي للصادرات الغذائية تراجع بنحو 28% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
5 آلاف منشأة: قاعدة رقابية
عدد المنشآت الغذائية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو.
6 آلاف رسالة: صادرات معتمدة
عدد الرسائل الغذائية التي حصلت على موافقات تصدير من هيئة سلامة الغذاء خلال النصف الأول من العام.
72 ألف شهادة: نفاذ للأسواق
شهادات أصدرتها الهيئة في أشهر أولى من العام الجاري لدعم صادرات الأغذية المصرية للأسواق العالمية.
نبض السلع
قفزت أسعار القمح محليا بنهاية يوليو الجاري بنحو 600 جنيه في الطن على أساس شهري، ويتراوح سعر الطن حاليا بين 14 و14.2 ألف جنيه في الأسواق التجارية للدرجات 11.5 و12.5 بروتين على الترتيب، وذلك بعد انخفاضين متتاليين خلال أخر شهرين بقيمة 500 جنيه في مايو و100 جنيها في يونيو الماضي، بحسب مؤشر بيانات الأسعار التي تراقبه نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.
في المقابل، سجلت أسعار الدقيق ثاني تراجع لها على أساس شهري بنهاية يوليو الجاري، بعد انخفاضها بقيمة 400 جنيه في الطن الذي يتراوح حاليا بين 14.8 و15.2 ألف جنيه، بحسب نسبة البروتين.
كما سجلت أسعار الأرز الشعير ثالث تراجع لها على أساس شهري بعد انخفاضها بقيمة 500 جنيه في يوليو الجاري، ويتراوح سعر الطن حاليا بين 13 و15 ألف جنيه للأصناف رفيعة الحبة وعريضة الحبة على الترتيب، وذك بعد انخفاض بقيم مماثلة في مايو ويونيو الماضيين.
وسجلت أيضا أسعار الأرز الأبيض ثالث انخفاض لها على أساس شهري بعد انخفاضها بقيمة 1000 جنيه بنهاية يوليو الجاري، ليتراوح سعر الطن حاليا بين 20 و24 ألف جنيه بحسب الجودة ونسبة الكسر، وبعد تراجعين متتالين بقيمة 1000 و500 جنيه في مايو ويونيو الماضيين.
واصلت أسعار الطماطم انخفاضها في أسواق التجزئة خلال يوليو الجاري بعد أن فقدت 5 جنيهات إضافية خلال الشهر بعد تراجع بنحو 40 جنيهًا خلال يونيو الماضي، ويبلغ متوسط سعر الكيلو حاليا نحو 15 جنيهًا مقارنة بما يتراوح بين 50 و60 جنيها في مايو الماضي.
استقرت أسعار الدواجن عند مستويات متدنية بنهاية يوليو الماضي، وبعد تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد في الكيلو من أرض المزرعة بنهاية الشهر، ويتراوح سعر الكيلو حاليا بين 58 و59 جنيهًا، بعد مسلسل الهبوط الذي شهدته الصناعة في مايو ويونيو الماضيين، وتصل إلى المستهلكين بزيادة تتراوح بين 10 و15 جنيهًا في الكيلو بحسب العرض والطلب في كل منطقة. وكانت أسعار الدواجن قد انخفضت في نهاية مايو الماضي بقيمة 18 جنيهًا على أساس شهري.
ارتفعت أسعار بيض المائدة بنهاية يوليو الجاري بقيمة 9 جنيهات لطبق البيض الأحمر لتسجل 93 جنيهًا في الطبق (30 بيضة)، بينما ارتفعت بقيمة 16 جنيهًا في البيض الأبيض ليقفز سعر الطبق إلى 90 جنيهًا.
الغذاء العالمي
انخفضت أسعار الغذء العالمي على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية “فاو” للشهر الثاني على التوالي بنهاية يونيو الماضي، وسجل 130.3 نقطة متراجعا 1.7% مقارنة بمستواه في مايو السابق.
في مؤشر يونيو، عوضّ التراجع في أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان عن الارتفاع في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية واللحوم.
تاريخيًا، ظل مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية في شهر يونيو الماضي أعلى بمقدار 1.7% مقارنة بمستواه قبل عام، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 18.7% من الذروة التي بلغها في مارس 2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
