أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن توقعاتها للنمو الاقتصادي في إمارة دبي للعامين القادمين، موضحة في بيان رسمي، إنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي معدل نمو يبلغ 2.1 % في عام 2019، كما يتوقع أن ينمو بنسبة 3.2 % و3% لعامي 2020 و2021 على التوالي.
وبحسب الدائرة الاقتصادية، تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار آخر التطورات في وتيرة النمو العالمي خلال الفترة القصيرة والمتوسطة الأمد، بحسب الدائرة.
إجراءات تحفيزية
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “قامت حكومة دبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية وأطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية خلال النصف الثاني من عام 2018 لتعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة”.
وساهمت هذه المبادرات في زيادة الطلب المحلي وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاعي السياحة والعقارات.
وكان من نتائج هذه المبادرات والإجراءات أن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة 38.5 مليار درهم في عام 2018 بزيادة بلغت 41% مقارنةً بعام 2017، وهذا ما دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة ليبلغ 2.2 % في النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.7% في النصف الأول منه، وبذلك بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 1.9% في عام 2018″.
وبلغ رصيد رأس المال (رصيد صافي الاستثمارات بعد استبعاد الإهلاك الرأسمالي) بين عامي 2011 و2018 حقق زيادة سنوية خلال هده الفترة بلغت في المتوسط 4.2% نتيجة لاستثمارات مؤسسات الأعمال في شراء الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية، وكذلك نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية.
وتم زيادة نصيب العامل من رأس المال بنسبة 2.7% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وهي الزيادة الأعلى مند عام 2011.
وكان نمو رأس المال البشري والذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات التعليم مرجَحة بالعوائد من المستويات المختلفة للتعليم – مساهمة فعالة في زيادة إنتاجية العمل في إمارة دبي.
تحسن جودة العمل
وشهد مؤشر رأس المال البشري (والذي تبلغ قيمته 100 في سنة الأساس 2006) نمواً متواصلاً منذ عام 2015 وبلغ أعلى مستوى له في عام 2018 بعدد سنوات تعليم بلغ 12.2 سنة، وقد صاحب ذلك تحسن في جودة العمل بنسبة 6% عن سنة الأساس (2006).
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية إلى استمرار المبادرات الحكومية في دعم نمو الإنتاجية وتعزيز ثقة كل من مؤسسات الأعمال والمستهلكين وتحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال العام الحالي والفترة القادمة على الرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات حول السياسات التجارية بين الاقتصادات الأكبر في العالم والمخاطر الجيوسياسية وحالة الترقب وعدم اليقين حول تداعيات البريكست، الأمر الذي دفع معظم المنظمات الاقتصادية الدولية البارزة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاتها لنسب نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي (2019) والأعوام القادمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
