يستحوذ القطاع المصرفي على 63% من إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي، مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي، بحسب نتائج أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى قارة إفريقيا.
أشار التقرير إلى أن أصول القطاع المصرفي الإفريقي بلغت نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن القطاع المصرفي الإفريقي حافظ على مؤشرات سلامة مالية تفوق المتطلبات الرقابية للجنة بازل، إذ بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 19.7%، إلى جانب تسجيل مستويات مرتفعة لنسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.
تولى البنك المركزي المصري، رئاسة مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، لإعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والذي يغطي 46 دولة تمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا و85% من دول القارة.
بحسب التقرير أسواق المال الإفريقية تواصل تعزيز دورها في الوساطة المالية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، فيما احتلت إفريقيا موقعًا متقدمًا عالميًا في استخدام محافظ الهاتف المحمول، مدعومة بالتوسع في الرقمنة والمبادرات الإقليمية لتطوير أنظمة المدفوعات.
خلص التقرير إلى أن البنوك المركزية الإفريقية طبقت في المتوسط 61% من أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستقرار المالي، كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في القارة مستوى 0.55 مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي.
أضاف أن الاقتصاد الإفريقي واصل تحقيق نمو إيجابي بلغ في المتوسط 3.2% خلال عام 2024 رغم التحديات والصدمات الاقتصادية، بينما بلغت إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
كما أشار إلى أن لجنة الاستقرار المالي الإفريقية أُنشئت بناءً على مقترح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله خلال اجتماعات الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية في مجال الاستقرار المالي.
شارك في إعداد التقرير خبراء من سبعة بنوك مركزية إفريقية، هي: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني، إلى جانب البنك المركزي المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
