كتب: محمد غنيم

قالت مصادر مطلعة بسوق المال إن ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أصبحت سارية اعتبارًا من 29 يوليو الماضي، وهو اليوم التالي لنشر القانون رقم 153 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية.

أضافت لـ”إيكونومي بلس” أنه من المتوقع أن ترسل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إخطارات لشركات السمسرة خلال اليومين المقبلين.

أوضحت المصادر أن الإخطارات المنتظر إرسالها من مصر للمقاصة لشركات السمسرة تستهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة، بعد سريان القانون رسميًا.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، في عددها رقم 30 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 28 يوليو 2026، القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كان مجلس النواب قد أقر نهائيًا تعديلات قانون الضريبة على الدخل، التي تضمنت إعادة العمل بضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواقع 0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف على معاملات التداول اليومي.

كما وافق المجلس على استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة، بهدف تجنب الازدواج الضريبي ودعم جاذبية أدوات الاستثمار الجماعي.

شهدت سوق المال المصرية خلال السنوات الماضية جدلًا بشأن آلية فرض الضرائب على التداولات، بين ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة من التعاملات، قبل أن يتجه المشرع مجددًا إلى تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا